رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٣ - حكم الصيد لو ذبحه المحرم

المتأخرين [١] ، بل ظاهر جماعة ممن دأبهم نقل الخلاف حيث كان عدم الخلاف فيه ؛ لعدم نقلهم له هنا [٢] ، وقد مرّ نقل الإجماع عليه صريحاً.

وبجميع ذلك يجبر قصور الخبرين سنداً ، مع اعتباره في أحدهما ، وتأيدهما بالأخبار الآمرة بدفنه :

منها المرسل كالصحيح : قلت له : المحرم يصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قلت : فما يصنع به؟

قال : « يدفنه » [٣] وقريب منه الخبر [٤].

وأخبارِ تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطرّ [٥] ، سيّما ما رجّح منها الميتة على الصيد وإن كان العكس لعلّه أظهر ، فتدبّر وتأمّل.

خلافاً للمحكي عن الصدوق في المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والمرتضى [٦] ، فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحلّ ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة ، أظهرها دلالةً قول الصادق ٧ في أحدها : « إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين » [٧].

[١] منهم : صاحب المدارك ٧ : ٣٠٦ والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٢٠ ، وصاحب الحدائق ١٥ : ١٤٣.

[٢] كالعلاّمة في المنتهى ٢ : ٣٠٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٥ / ١١٢٠ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٤٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣١٩ ، الإستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٣١ أبواب تروك ١٠‌

[٦] المقنع : ٧٩ ، الفقيه ٢ : ٢٣٥ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٧٩ ، المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، المرتضى في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٢.

[٧] التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٦.