رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤ - حصول الاستطاعة إذا بُذل الزاد والراحلة

والمغصوب ، فيجزئ ، قال : لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنّه لا يجب ، ولو حصّله أجزأ [١].

وفيه نظر ، فإنّ الحاصل بالتكلّف ، الحجّ ، أو السير إليه ، لا الصحة وأمن الطريق اللذان هما الشرط.

فإذاً المتجه عدم الفرق.

( ولو بُذل له الزاد والراحلة ) ونفقة له ولعياله لذهابه وعوده ( صار ) بذلك ( مستطيعاً ) مع استكمال الشروط الباقية إجماعاً ، كما في صريح الخلاف وظاهر المنتهى [٢] ، وعن صريح الغنية وظاهر التذكرة [٣] ؛ ولصدق الاستطاعة بذلك ، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ، قال : « هو ممّن يستطيع الحج ، ولِمَ يستحي ولو على حمار أجدع ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » [٤] وفي معناه غيره [٥].

وإطلاقها يقضي عدم الفرق ، بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب الذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين وثوق بالباذل وعدمه.

خلافاً للحلّي فاشترط الأول [٦] ، وللمحكي عن التذكرة فالثاني [٧] ،

[١] الدروس ١ : ٣١٤.

[٢] الخلاف ٢ : ٢٥١ ، المنتهى ٢ : ٦٥٢.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٠٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٣ / ٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٦ ، الوسائل ١١ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٢٦٦ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٥.

[٦] السرائر ١ : ٥١٧.

[٧] التذكرة ١ : ٣٠٢ ، وحكاه عنه في المدارك ٧ : ٤٦ ، والذخيرة : ٥٦٠.