رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٠ - لو لم يتمكن من الرجوع

من المنتهى وغيره [١] عدم خلاف فيه بيننا.

لأن الإحرام من غير الميقات خلاف ما أمر به الشارع فلا يصح إلا فيما أذن فيه ، ولا إذن هنا ؛ لاختصاص النصوص الآذنة بمن عدا العامد.

وإطلاق بعض الصحاح المتقدمة غير معلومة الانصراف إلى مفروض المسألة ، كما صرّح به في الذخيرة بالإضافة إلى الجاهل [٢] ، فما ظنّك بالعامد؟! مع أنه معارض بإطلاق جملة من المعتبرة :

منها الصحيح : « من أحرم دون الميقات فلا إحرام له » [٣].

ومنها المروي في العيون عن مولانا الرضا ٧ أنه كتب إلى المأمون في كتاب : « ولا يجوز الإحرام دون الميقات ، قال الله سبحانه : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) [٤].

فإنه إذا لم يجز كان فاسداً ؛ لأنه عبادة منهي عنها. وإرجاعها إلى الأول بتقييد أو صرف ظاهر ليس بأولى من العكس ، بل هو أولى من وجوه لا تخفى.

فظهر ضعف القول بإلحاقه بالناسي إذا وجب الحج عليه مضيقاً ، كما قوّاه جماعة من متأخري المتأخرين [٥] ، ويحتمله إطلاق المبسوط والمصباح ومختصره كما حكي [٦] ، ويأتي فيه ما فيه سابقه.

[١] المنتهى ٢ : ٦٦٩ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٣٢١.

[٢] الذخيرة : ٥٧٤.

[٣] الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٢٩ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٣.

[٤] عيون الأخبار ٢ : ١٢٠ / ١ ، الوسائل ١١ : ٣٢٠ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٤.

[٥] منهم صاحب المدارك ٧ : ٢٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٠٩ ، وانظر الحدائق ١٤ : ٤٧٤.

[٦] حكاه في كشف اللثام ١ : ٣٠٩.