رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٧ - ما يحلّ به المفرد والقارن

ولم يصرّحوا بالتحلل بدونها.

ومستندهم غير واضح ، وبه صرّح في التنقيح.

قيل : وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز ، دون حج القارن ؛ وأن الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الإحلال إن لم يجدّد التلبية بعده ، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجدّدها ، فإنّ غاية أمره انقلاب حجته عمرة ، وهو جائز ، خلاف القارن ، فإنه إن لم يجدّدها لزم انقلاب حجه عمرة ولا يجوز [١]. انتهى.

وهو مبني على القول الأول من تحلل القارن والمفرد بترك التلبية ، وأما على المختار من عدم تحلّل القارن بذلك فينبغي أن لا يجب عليه التلبية ، ولا على المفرد أيضاً حيث لا يتعيّن عليه الإفراد. وما يحكى عن الشيخ وغيره [٢] من وجوب التلبية لعلّه مخصوص بالصورة الأُولى ، وإلاّ فلم أعرف للوجوب وجهاً.

وربما يظهر من عبارة القيل عدم خلاف بينهم في أن بالتحلل ينقلب الحج عمرة ، كما نقل التصريح به عن المبسوط والنهاية [٣] ، وفي المسالك عن جماعة [٤] ، وفي المدارك إنه ليس في الروايات عليه دلالة [٥] ، وهو كذلك.

[١] كشف اللثام ١ : ٢٨٣.

[٢] الشيخ في النهاية : ٢٠٨ ، المفيد في المقنعة : ٣٩١ ، سلاّر في المراسم : ١٠٣ ؛ وحكاه عنهم في المهذب البارع ٢ : ١٥٤.

[٣] المبسوط ١ : ٣١١ ، النهاية : ٢٠٨.

[٤] المسالك ١ : ١٠٢.

[٥] المدارك ٧ : ٢٠١.