رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٦ - لو رجع المولى عن التدبير أو باع المدبر أو وهبه

ممنوعيّته.

ونحوهما في القصور سنداً والضعف دلالة الموثّق : عن الرجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطؤها إن شاء ، أو ينكحها ، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال : « أيّ ذلك شاء فعل » [١].

هذا مضافاً إلى قصورهما مقاومة لما مرّ من وجوه شتّى ؛ لاعتضاده بالكثرة والصحة والإجماعات المحكيّة. وبهذا يجاب عن الجميع.

مضافاً إلى شذوذ المعارض وإن صحّ بحسب السند ؛ للدلالة على توقّف بيع الخدمة على مشيّة العبد ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، فكيف يمكن أن يعترض به إطلاق الأخبار السابقة فتقيّد به ، أو تصرف عن ظاهرها ، ولا ريب في فساده ولا شبهة.

سيما مع احتمال وروده كالخبرين المتقدّمين على تقدير تسليم دلالتهما على المنع والتمامية على التقية عن جماعة من العامّة منهم أبو حنيفة ومن تبعه ، فإنّهم قالوا بالمنع عن بيع الرقبة كما في الانتصار [٢]. ويشهد له كون راوي أحدهما السكوني الذي هو من قضاة العامّة.

هذا مع ما في بيع المنفعة من الإشكال ؛ فإنّ متعلق البيع الأعيان لا المنافع ، مع جهالتها فلا يمكن بيعها من هذه الجهة أيضاً.

فلا بدّ من طرح ما دلّ على جواز بيعها ، أو حمله على الصلح كما عن الحلّي [٣] ، أو الإجارة مدّة معيّنة ، فإذا انقضت آجره اخرى ، وهكذا ، كما‌

[١] التهذيب ٨ : ٢٦٣ / ٩٦١ ، الإستبصار ٤ : ٢٩ / ٩٧ ، الوسائل ٢٣ : ١١٩ أبواب التدبير ب ٣ ح ١.

[٢] الانتصار : ١٧٢ ؛ وانظر بداية المجتهد ٢ : ٣٩٠.

[٣] السرائر ٣ : ٣٢.