رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٤ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة

بفساده من دون ريبة.

( و ) اعلم أنّ ما ( في رواية الحلبي ) بل روايتيه [١] الصحيحتين من أنّه ( يباع ) المشتبه المذكور ( ممّن يستحلّ الميتة ) على ردّهما ظاهر الدلالة كما مرّ إليه الإشارة ؛ إذ لو حلّ لما كان لإيجاب البيع فائدة.

وبمضمونهما من جواز البيع على مستحلّيها أفتى الشيخ في النهاية وابن حمزة [٢]. ومنعه الحلّي والقاضي [٣] ؛ نظراً إلى إطلاق النصوص بتحريم الميتة وتحريم ثمنها.

واعتذر الفاضل [٤] عن الجواز تارة بأنّه ليس ببيع حقيقة وإنّما استنقاذ مال الكافر برضاه ، وأُخرى بصرف البيع إلى المذكّى خاصّة ، فينبغي أن يقصده ببيعه. واستحسن الأخير في الشرائع مفتياً به [٥].

وضعّفهما الشهيدان في الدروس والمسالك والروضة [٦] ، فالأوّل بأنّ من مستحلّه من الكفّار من لا يحلّ ماله كالذمّي. والثاني بجهالة المبيع على تقديره ، مع عدم إمكان تسليمه متميّزاً.

ويضعّف هذا زيادةً على ما ذكراه بأنّ البائع قد يأخذ أكثر من ثمن المذكّى ، فإنّه يبيع الاثنين ظاهراً ويبذل المشتري الثمن بإزائهما معاً ، وأنّه‌

[١] الاولى في : الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٤٨ / ١٩٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٦ ح ١.

الثانية في : الكافي ٦ : ٢٦٠ / ١ ، التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٦ ح ٢.

[٢] النهاية : ٥٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢.

[٣] الحلّي في السرائر ٣ : ١١٣ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٤٢.

[٤] المختلف : ٦٨٣.

[٥] الشرائع ٣ : ٢٢٣.

[٦] الدورس ٣ : ١٣ ، المسالك ٢ : ٢٤٢ ، الروضة ٧ : ٣٠٨.