رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٣ - حكم إبانة الرأس

والشهيدان [١] وغيرهما [٢].

أم كراهته كما عليه الخلاف والحلّي والماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والتحرير [٣] وكثير [٤] ، ونفى الثاني عنه الخلاف بين المحصلين.

( قولان. والمرويّ ) في الصحاح ( أنّها تحرم ) لتضمّنها النهي عنها.

فمنها : عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه ، أيؤكل منه؟ قال : « نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » [٥].

ومنها : الصحيحان الآتيان الناهيان عن نخع الذبيحة ، والإبانة تستلزمه بلا شبهة.

قيل [٦] : ومنها الصحيح : عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : « إذا كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح » [٧].

وفيه نظر : فأولاً : بعدم معلومية كون « لا » نهياً ، بل يحتمل كونها نفياً وكون مدخولها معها معطوفاً على « يحسن ». وتقدير الكلام حينئذ : لا بأس إذا كان لا يقطع الرقبة. وغايته حينئذ ثبوت البأس مع القطع ، وهو أعمّ من‌

[١] المختلف : ٦٨٠ ، الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٤١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية ٧ : ٢٣٣.

[٢] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.

[٣] الخلاف ٦ : ٥٣ ، الحلّي في السرائر ٣ : ١٠٧ ، الشرائع ٣ : ٢٠٥ ، الإرشاد ٢ : ١٠٩ ، القواعد ٢ : ١٥٥ ، التحرير ٢ : ١٥٩.

[٤] انظر مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٠٣ ، والكفاية : ٢٤٧ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٥٩.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨ أبواب الذبائح ب ٩ ح ٥.

[٦] الروضة البهية ٧ : ٢٣٣.

[٧] الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٢ ، الوسائل ٢٤ : ٢٩ أبواب الذبائح ب ١٥ ح ٢.