رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠ - صيغة التدبير

أو دبّرتك ، مقتصراً عليه أقوالاً ثلاثة ، ثالثها القول بكونهما كناية يقع بهما التدبير مع النية ، ونسب إلى الإسكافي والقاضي [١]. إلاّ أن يقال بعدم القدح في الإجماع بخروج معلوم النسب عندنا ، فتأمّل جدّاً.

وفي مقابل هذا القول قولان آخران ، أحدهما الحكم بتحقّق العتق بهما كما عن المبسوط والفاضل [٢] ، واختاره جمع كثير [٣]. قالوا : لأنّ التدبير ظاهر في معناه ، مشهور عند كلّ أحد ، كالبيع وأمثاله ، حتى أنّ التدبير كان معروفاً في الجاهلية ، وقرّره صاحب الشريعة.

ولا يخلو عن قوّة إن كانت دعوى الظهور لغةً أو عرفاً صحيحة ، وإلاّ فالقول الثاني وهو المنع عن الوقوع بهما مطلقاً أقوى ؛ لاستصحاب بقاء الرقّ اللازم سابقاً ، ونسب إلى الخلاف والماتن [٤].

ثم إنّه كما يقع مطلقاً كذا يجوز مقيّداً كقوله : إذا متّ في سفري هذا ، أو مرضي هذا ، أو سنتي هذه ، أو قتلت أو نحو ذلك ، على قول مشهور في الظاهر ، مصرّح بشهرته في الكفاية [٥].

قيل : خلافاً للمبسوط [٦].

وفي الخبر : رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرّ قال : « يردّ من وصيّته ما يشاء ، ويجيز ما يشاء » [٧].

[١] نسبه الى الإسكافي في المختلف : ٦٣٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ٣٦٦.

[٢] المبسوط ٦ : ١٦٧ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٠٩.

[٣] منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٥٤٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٣٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٣.

[٤] الخلاف ٦ : ٤٠٩ ، الماتن في الشرائع ٣ : ١١٧.

[٥] الكفاية : ٢٢٣.

[٦] المبسوط ٦ : ١٦٧.

[٧] التهذيب ٩ : ١٩١ / ٧٦٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٠٥ أبواب أحكام الوصايا ب ١٨ ح ٨.