رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧١ - ما تنعقد به اليمين

ونحوهما.

( أو ما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق ، والبارئ ) والربّ ( دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود ) والحي والسميع والبصير ، فلا ينعقد به وإن نوى به الحلف ؛ لأنّه بسبب اشتراكه بين الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس له حرمة.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ من الإسكافي [١] ، وهو شاذّ كما يأتي.

بل على عدم الانعقاد بغيره تعالى الإجماع في صريح كلام الغنية ، والسيّد والفاضل المقداد في شرحي الكتاب [٢]. ونسبه في الكفاية إلى مذهب الأصحاب [٣] ، وهو ظاهر فيه ، ككلامي الشيخين في المقنعة والنهاية [٤]. وفيهما الدلالة أيضاً على تحقّقه على انعقادها بكلّ ما يدلّ على الذات المقدسة.

وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والنصوص المستفيضة ، منها الصحيحان.

في أحدهما : « إنّ لله أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » [٥].

[١] نقله عنه في المختلف : ٦٤٩.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧ ، نهاية المرام ٢ : ٣٢٦ ، التنقيح الرائع ٣ : ٥٠٣.

[٣] الكفاية : ٢٢٦.

[٤] المقنعة : ٥٥٤ ، النهاية : ٥٥٥.

[٥] الكافي ٧ : ٤٤٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٧٧ / ١٠٠٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٩ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٣.