رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٧ - ما يعتبر في متعلق اليمين

النافع. وقد يجب إذا انحصر طريق التخلّص فيه ، وكذلك الحلف عليه ؛ للنصوص المستفيضة.

ففي الصحيح : « ما صنعتم من شي‌ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة » [١].

وفي آخر : عن رجل يخاف على ماله من السلطان ، فيحلف لينجو به منه ، قال : « لا جناح عليه » وعن رجل يحلف على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : « نعم » [٢].

وفي القوي : « احلف كاذباً ونجّ أخاك من القتل » [٣].

وإطلاقها كالعبارة يقتضي عدم الفرق في الجواز مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه والقليل. وهو كذلك إلاّ أنه يأتي كراهة الحلف على المال القليل.

( و ) قد ذكر الأصحاب أنه ( إن أحسن التورية ) وهي إرادة شي‌ء وإظهار غيره ( ورّى ) والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك كما ترى ، ولذا تنظّر في وجوبه جماعة من أصحابنا [٤]. وهو في محلّه ، وإن كان الأحوط ارتكابها مهما أمكن ، فراراً من العمومات الناهية عن اليمين الكاذبة ، والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب إلاّ أنّها قريبة من الصدق ، ولذا تنفع‌

[١] الكافي ٧ : ٤٤٢ / ١٥ ، التهذيب ٨ : ٢٨٦ / ١٠٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٤ أبواب الأيمان ب ١٢ ح ٢.

[٢] الكافي ٧ : ٤٤٠ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٨٥ / ١٠٤٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٤ أبواب الأيمان ب ١٢ ح ١.

[٣] التهذيب ٨ : ٣٠٠ / ١١١١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٥ أبواب الأيمان ب ١٢ ح ٤.

[٤] منهم : صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ٣٤١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٨.