رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٢ - حكم إبانة الرأس

وهو حسن معتضد بالأصل ، مع اختصاص الإطلاقات كتاباً وسنّةً بحلّ المذكّى بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة ، وهو ما ذكّي وحياته مستقرّة ، إلاّ أنّه مخالف لظواهر الكتاب والسنّة النافية لاعتبار استقرار الحياة ، كاستثناء ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) [١] من النطيحة والمتردّية وما أكل السبع.

وفي الصحيح في تفسيرها : « إن أدركت شيئاً منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل » [٢].

وقد عرفت أنّ الأخبار بمعناه مستفيضة ، والمتبادر من الذبيحة فيها ما كانت حياته غير مستقرّة.

مع أنّه قال نجيب الدين يحيى بن سعيد : إنّ اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب [٣]. وإليه ميل الشهيدين والمفلح الصيمري [٤] ، وكثير ممن تأخّر عنهم [٥] ، بل قال ثانيهما : ينبغي أن يكون عليه العمل. وقال أوّلهما : يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظنّ ، ومع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل.

( وفي ) حرمة ( إبانة الرأس بالذبح ) كما عليه الإسكافي والمفيد وابن حمزة والقاضي وعن النهاية [٦] ، واختاره الفاضل في المختلف‌

[١] المائدة : ٣.

[٢] التهذيب ٩ : ٥٨ / ٢٤١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٢ أبواب الذبائح ب ١١ ح ١.

[٣] لم نعثر عليه في الجامع للشرائع ، حكاه عنه الشهيد في الدروس ٢ : ٤١٥.

[٤] الشهيد الأول في الدروس ٢ : ٤١٥ ، الشهيد الثاني في الروضة البهية ٧ : ٢٢٧ ، غاية المرام ٤ : ٢٤.

[٥] الكفاية : ٢٤٨ ، كشف اللثام ٢ : ٢٥٩ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٠٢.

[٦] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٨٠ ، المفيد في المقنعة : ٥٨٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٠ ، القاضي في المهذب ٢ : ٤٤٠ ، النهاية : ٥٨٤.