رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - ما يتحقق به الاستيلاد

التي علقت به في الملك لا في الأمرين.

وثانياً ، بعد تسليمه : بلزوم تقييده بما مرّ من الخبر المعتبر ولو بالعرض.

ولا بالنطفة ، وفاقاً للأكثر [١] ؛ للأصل ، وعدم تسميتها ولداً في العرف. وهو وإن جرى في نحو المضغة على تقدير تسليمه لكنه ملحق بالولد بالإجماع.

خلافاً للنهاية [٢] ، فألحقها به أيضاً ؛ نظراً منه إلى بناء الاستيلاد على التغليب ، ولذا يقيّد بالعلقة والمضغة. والنطفة بعد استقرارها واستعدادها للصورة الإنسانية يشبه العلقة في الجملة. وهو كما ترى.

ثم إنّ إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة كالنصوص ، وبه صرّح من الأصحاب جملة [٣] : أنه لا يشترط الوطء بل يكفي مطلق العلوق منه ، ولا حلّ الوطء.

ولا ريب فيه مع عروض التحريم كالصوم والحيض. وأمّا مع أصليّته بتزويجه الأمة من الغير مع العلم بالتحريم ، أو بالرضاع ، إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها ، فقد قطع الشهيد الثاني بالعدم [٤] ؛ لتوجه الحدّ إليه ، فلا يلحق به النسب الذي هو مناط الاستيلاد. ومال إليه في الدروس [٥] ، خلافاً‌

[١] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٢٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٦١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢١٨.

[٢] النهاية : ٥٤٦.

[٣] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٦ : ٣٧٠.

[٤] الروضة ٦ : ٣٧٠.

[٥] الدروس ٢ : ٢٢١.