رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٠ - الاُولى لو شرب الحيوان المحلل لبن الخنزيرة

فتدبّر.

ومقتضى الأُصول دوران الحكم بالتحريم مدار تسميته في العرف فقاعاً فيحرم معها مطلقاً ، إلاّ أنّه ذكر جماعة ومنهم الشهيدان [١] أنّه إنّما يحرم مع الغليان.

ولعلّه لظاهر الصحيح : كان يعمل لأبي الحسن ٧ الفقّاع في منزله.

قال محمّد بن يحيى : قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ـ : ولا يُعمل فقاع يَغلي [٢].

وفسّر الغليان بالنشيش الموجب للانقلاب.

وفي الصحيح : عن شراب الفقّاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل ، أيحلّ شربه؟ قال « لا أُحبّه » [٣] وفيه إشعار بكراهة المجهول الحال.

قيل : ونزّلها الأصحاب على التحريم [٤]. ولا ريب فيه مع إطلاق الاسم عليه حقيقةً عرفاً ، وأمّا مع عدمه ففيه إشكال وإن كان الترك أحوط.

( و ) يحرم ( العصير ) وهو المعتصر من ماء العنب خاصّة في ظاهر الأصحاب ( إذا غَلى ) بأنّ صار أسفله أعلى قبل أن يذهب ثلثاه ، بلا خلاف [٥]. بل عليه الإجماع ظاهراً ، وحكي في التنقيح وغيره‌

[١] الشهيد الأوّل في الدروس ٣ : ١٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤٤ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢١٩.

[٢] التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٩ ح ١.

[٣] التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٧ ، الإستبصار ٤ : ٩٧ / ٣٧٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٩ ح ٣.

[٤] قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢١٩.

[٥] في « ر » زيادة : كما في المسالك ٢ : ٢٤٤.