رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٦ - شرائط آله الذبح

أصحابنا [١].

هذا مع أنّه غير معلوم كون مورد الإجماع في كلامه المنع عنهما حال الاضطرار ؛ لاحتمال كون المنع حال الاختيار وقد نزّله عليه الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس [٢] ، مدّعيين ظهور التنزيل بأنّ الناقل جوّز مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة. وفي دعوى الظهور بذلك نوع مناقشة.

وكيف كان ، فقبول مثل هذا الإجماع الذي بهذه المثابة لا يخلو عن مناقشة.

وأمّا الرواية العامية فضعيفة سنداً ومكافأة لما مرّ من الأدلّة ، مع غرابة تعليل المنع فيها عن الظفر بأنّه مدى الحبشة ، وربما يستفاد منه كون النهي للكراهة.

وظاهر القولين عدم الفرق في الجواز والمنع بين كونهما متّصلين أو منفصلين. ونسبه في المهذّب وشرح الشرائع للصيمري إلى الأصحاب [٣] ، ناقلين الفرق بينهما بذلك عن أبي حنيفة حيث قال بالجواز في الثاني ، والمنع في الأوّل ، معلّلاً بأنّ ذلك أشبه بالأكل والتقطيع ، والمقتضي للتذكية هو الذبح.

وربما احتمله الشهيد الثاني [٤] ، وهو أحوط ، وأحوط منه القول بالمنع المطلق.

[١] غاية المراد ٣ : ٥١٣.

[٢] المختلف : ٦٧٣ ، الدروس ٢ : ٤١٢.

[٣] المهذّب ٤ : ١٦٦ ، غاية المرام ٤ : ٢٠.

[٤] الروضة البهية ٧ : ٢١٤.