رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٥ - أحكام الاستثناء المتعقب للإقرار

فلو قال : له عشرة إلاّ خمسة إلاّ خمسة ، لغا الثانية خاصّة ، وكان إقراراً بخمسة. وكذا مع العطف ، سواء كان الثاني مساوياً للأوّل كما ذكر ، أم أزيد ، كَلَه عشرة ، إلاّ ثلاثة وإلاّ سبعة ، أو أنقص ، كما لو قدّم السبعة على الثلاثة.

( ولو قال : له عليّ درهم ودرهم إلاّ درهماً لزمه درهمان ) وفاقاً للخلاف [١] ، والمختلف والقواعد والتذكرة وجماعة [٢] ؛ بناءً على اختصاص الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة بالرجوع إلى الأخيرة ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة ، إذ يلزم حينئذ بطلان الاستثناء ، للاستغراق.

خلافاً للشيخ في قوله الآخر ، وتبعه الحلّي [٣] ؛ بناءً منهما على رجوع الاستثناء إلى الجمل جميعاً. وهو ضعيف جدّاً كما بيّن في الأُصول مستقصى.

ثم إنّ بناء الخلاف في المسألة على تلك المسألة الأُصولية مشهور بين الطائفة ، ومنهم الشيخ والحلّي ، والماتن في الشرائع [٤].

خلافاً للفاضل في كتبه المذكورة ، والسيد في شرح الكتاب وغيرهما [٥] ، فلم يصحّحوا البناء وقالوا بلزوم الدرهمين مطلقاً ولو قلنا برجوع الاستثناء إلى الجميع ؛ إذ هو حيث يصحّ ويمكن ، وليس منه الفرض ، لاستلزام الرجوع فيه إلى الجميع التناقض ، لورود الإقرار على‌

[١] الموجود في الخلاف ٣ : ٣٦٤ خلاف ما نسب إليه وأنه يلزم درهم واحد.

[٢] المختلف : ٤٤٠ ، القواعد ١ : ٢٨٤ ، التذكرة ٢ : ١٦٥ ؛ وانظر كشف الرموز ٢ : ٣١٨ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٩٦.

[٣] المبسوط ٣ : ١٠ ، السرائر ٢ : ٥٠٢.

[٤] الشرائع ٣ : ١٥١.

[٥] إيضاح الفوائد ٢ : ٤٥٤.