رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - ما يعتبر في متعلق اليمين

مضافاً إلى الأصل وعدم ثبوت موجب اللزوم في حقهما : أما المقسم عليه فلأنّه لم يوجد منه لفظ ولا قصد. وأمّا القائل فلأنّ اللفظ ليس صريحاً في القسم ؛ لأنّه عقد اليمين لغيره لا لنفسه ، وللنصوص.

ففي الصحيح : عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه ، فلم يأكل ، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : « لا » [١].

وفي الموثق : عن الرجل يقسم على أخيه ، قال : « ليس عليه شي‌ء ، إنما أراد الكرامة » [٢].

وقريب منهما خبر آخر [٣].

وأمّا الحسن : « إذا أقسم الرجل على أخيه [ فلم [٤] ] يبرّ قسمه فعلى المقسم كفارة يمين » [٥] فشاذّ غير مكافئ لما مرّ ، محمول على التقية أو الاستحباب.

ويستحب للمقسم عليه إبرار المقسم ؛ للنبوي الآمر بسبع عدّ منها [٦]. والأمر فيه للاستحباب قطعاً ؛ للسياق مع قصور السند ، واتفاق الأصحاب.

( وكذا ) لا تنعقد ( لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد وخشي مع‌

[١] التهذيب ٨ : ٢٨٧ / ١٠٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٤٠ / ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٧٩ أبواب الأيمان ب ٤٢ ح ٣.

[٢] الكافي ٧ : ٤٦٢ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٢٩٤ / ١٠٨٩ ، الإستبصار ٤ : ٤١ / ١٣٩ الوسائل ٢٣ : ٢٧٩ أبواب الأيمان ب ٤٢ ح ١.

[٣] الكافي ٧ : ٤٤٦ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٩٢ / ١٠٧٩ ، الوسائل ٢٣ : ٢٧٩ أبواب الأيمان ب ٤٢ ح ٢.

[٤] في النسخ : فيما ، وما أثبتناه من المصادر.

[٥] التهذيب ٨ : ٢٩٢ / ١٠٨٠ ، الإستبصار ٤ : ٤١ / ١٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٨٠ أبواب الأيمان ب ٤٢ ح ٤.

[٦] الخصال : ٣٤٠ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٤١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٣٠ ح ٨.