رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٢ - هل التدبير وصيّة أو عتق معلّق؟

على مختارهم عدم التردّد هنا ، ولزوم اختيارهم الصحّة مطلقاً.

( والتدبير ) المتبرّع به ( وصيّة يرجع فيه المولى متى شاء ) إجماعاً مستفيض النقل في كلام جماعة كالمرتضى ، والحلّي ، والفاضلين : المقداد والعلاّمة [١] ، وغيرهم من الجماعة [٢] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح : « هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها » [٣].

وفي الموثّق : عن المدبّر ، أهو من الثلث؟ قال : « نعم ، وللموصي أن يرجع فيه وصيّته أوصى في صحّة أو مرض » [٤].

وظاهره كصريح العبارة أنّه وصيّة حقيقة.

والتحقيق : أنّه بمنزلتها لا عينها ، كما في صريح الخبر الأوّل ، وفي الشرائع ، وكلمة الأكثر [٥] ، لرجحان الصحيح على الموثّق. سيّما مع صراحة الدلالة واعتضاده بغيره من النصوص ، وفتوى الأكثر ، وأنّه لو كان وصيّة محضة لافتقر في عتقه بعد الموت إلى صيغة ، والحال أنّه صرّح من الأصحاب جماعة من دون ذكر خلاف بعدم الافتقار إليها [٦]. وهو الظاهر‌

[١] المرتضى في الانتصار : ١٧٢ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٣٢ ، المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٤٦٠ ، العلاّمة في المختلف : ٦٣٥.

[٢] كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٣٧ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٣.

[٣] الكافي ٦ : ١٨٣ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢٥٨ / ٩٣٩ ، الإستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٣ ، الوسائل ٢٣ : ١١٨ أبواب التدبير ب ٢ ح ١.

[٤] الكافي ٦ : ١٨٤ / ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٥٨ / ٩٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ١١٨ أبواب التدبير ب ٢ ح ٢.

[٥] الشرائع ٣ : ١٢٠ ؛ وانظر الخلاف ٢ : ٦٦٨ ، والقواعد ٢ : ١١١ ، والمسالك ٢ : ١٤٠.

[٦] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٤٠ ، وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٠١.