رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٩ - حكم الخطاف

وقائلٍ بعدمها ، كالمفيد [١] في ظاهره ، وتبعه عامّة متأخّري أصحابنا. وهو الأقوى ؛ لأصالتي الإباحة والبراءة ، وعموم ما مرّ من المعتبرة الدالّة على حلّ كل ما دفّ ، والخطاف منه على الظاهر المصرّح به في كلام جمع [٢].

وخصوصِ الموثّق : « هو ممّا يؤكل لحمه » [٣] وحمله على التعجب كما فعله الشيخ [٤] بعيد ، سيّما مع تضمّنه بعد أن سئل بعد ذلك عن الوَبْر يؤكل؟ : أنّه حرام.

والخبر المرويّ في المختلف : « خُرء الخُطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره أكله ، لأنّه استجار بك » [٥].

هذا ، وفي الصحيح : عن قتل الخُطّاف وإيذائهنّ في الحرم ، فقال : « لا يقتلن ، فإنّي كنت مع عليّ بن الحسين ٧ فرآني [ وأنا ] أُوذيهنّ ، فقال : يا بنيّ ، لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئاً » [٦].

وهو ظاهر في الحلّ ؛ للحكم بأنّهنّ لا يؤذين شيئاً ، وهو دالّ على طهارة ذرقهنّ ، وإلاّ لحصل الإيذاء ، لعموم البلوى بهنّ ، وعدم الانفكاك غالباً عن ذرقهنّ. وهي تدلّ على حلّ أكلهن بناءً على التلازم بينهما على‌

[١] المقنعة : ٥٧٧.

[٢] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٤١ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٤١ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٨٧.

[٣] التهذيب ٩ : ٢١ / ٨٤ ، الإستبصار ٤ : ٦٦ / ٢٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٤ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٦.

[٤] التهذيب ٩ : ٢١.

[٥] المختلف : ٦٧٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩٣ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٥.

[٦] الكافي ٦ : ٢٢٤ / ٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٩١ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ١ ، وما بين المعقوفين منه الكافي.