رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٨ - شرائط المقر له

ولا إقرار السكران مطلقاً ولو اختار السبب المحرم على الأشهر.

خلافاً للإسكافي [١] ، حيث ألزمه بإقراره إن شرب المسكر باختياره.

ولا المكره فيما اكره على الإقرار به إلاّ مع ظهور أمارات اختياره ، كأن يكره على أمر فيقرّ بأزيد منه.

ولا السفيه إلاّ إذا أقرّ بغير المال ، كجناية توجب القصاص ، ونكاح وطلاق ، فيقبل ؛ للعموم.

ولو اجتمعا قُبِل في غير المال ، كالسرقة بالنسبة إلى القطع ، ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله كما مرّ.

وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقاً ، بل فيه أيضاً إذا كان ديناً على قول ، فيؤخذ من ماله إذا فضل عن حقّ غرمائه ، وإلاّ انتظر يساره.

وفي اقتصار الماتن على الشرائط المزبورة دلالة على عدم اشتراط العدالة ، كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة. خلافاً للمحكي عن الشيخ ; ، فاعتبرها [٢]. ولا وجه له.

( الثالث : في المقرّ له )

( ويشترط فيه أهلية التملك ) بلا خلاف ؛ إذ مع عدمه يلغو الإقرار فلا عبرة به ، فلو أقرّ لدار أو جدار ونحوهما بطل.

( ويقبل ) إقراره ( لو أقرّ لحمل ) بلا خلاف ولا إشكال إذا بيّن سبباً يفيد الحمل الملك ، كوصيّة أو إرث يمكن في حقه ؛ لجواز الوصية له وإرثه ، وإن كان استقرار ملكه مشروطاً بسقوطه حال حياته ؛ لأنّ ذلك لا يمنع من صحّته في الحال في الجملة.

[١] حكاه عنه في المختلف : ٤٤١.

[٢] المبسوط ٣ : ٣.