ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قذف رجل [١] مجوسيا عند أبي عبدالله ٧ ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح امه و [٢] اخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك هنا (٣) وفي النكاح (٤) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في الحدود (٥) وغير ذلك (٦).

٣ ـ باب ان من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به

[ ٣٣٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن السندي ابن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن الاحكام ، قال : تجوز [١] على أهل كل ذي دين بما يستحلون.

[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عدة [١] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه

[١] في المصدر زيادة : رجلا.

[٢] في المصدر : أو.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد القذف.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

الباب ٣

فيه حديثان

[١] التهذيب ٩ : ٣٢٢ | ١١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ | ٥٥٤.

[١] في المصدر : يجوز.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٢٢ | ١١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ | ٥٥٥.

[١] في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به ، وعلي بن عبدالله ، عن سليمان أيضا.