حجت بر مرد هستند، همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است.»[١] و در جاى ديگر فرموده‌اند: «اين امر [تشكيل حكومت‌] اگر براى كسى امكان داشته باشد، واجب عينى است وگرنه واجب كفايى است؛ در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمى‌شود؛ زيرا [ايشان‌] از جانب خدا منصوبند.»[٢] ب. ويژگى‌هاى نظام ولايت فقيه اولين ويژگى ولايت فقيه، جهت‌گيرى آن است؛ يعنى ولايتى كه به دليل انتصابى بودن آن، در تداوم ولايت ربوبى، ولايت پيامبر و اهل بيت است.

در روايت ورام از امام صادق عليه السّلام آمده است كه حضرت، فرمودند: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلم: ... و ان العلماء ورثة الانبياء، ان الانبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما و لكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظّ وافر»؛[٣] ... به درستى كه علما، ميراث‌بران پيامبران هستند و انبيا الهى، درهم و دينار به ارث نمى‌گذارند؛ بلكه علم و دانش ميراث آن‌هاست؛ پس هركه از علم و دانش آنان استفاده نمايد از بهره فراوانى برخوردار مى‌شود.

حضرت امام خمينى قدّس سرّه با استفاده از مفاد اين‌روايت، حكومت و ولايت را از جمله امورى برشمرده‌اند كه به علما منتقل مى‌شود؛ زيرا به فرموده ايشان: «پيامبرانى كه از جمله آنان پيامبر مكرم اسلام صلّى اللّه عليه و اله و سلم و ساير پيامبرانى هستند كه صاحب ولايت عامه بر مردمان بوده‌اند، بايد بپذيريم كه آنچه كه در اختيار آنان بوده است به فقها نيز منتقل مى‌شود؛ به جز آن‌چه كه ثابت شود، انتقالش به ديگران ممكن نيست؛ اما بى‌شك حق ولايت و حاكميت قابل انتقال است؛ چنانكه سلطنت نزد پادشاهان ستمگر، امرى موروثى است».[٤] ويژگى دوم كه آن را مشروعيت مى‌خوانيم از لوازم ويژگى اول محسوب مى‌شود؛ بدين معنا كه ولايت آن، ولايت فردى است كه از جانب خداوند اجازه داد كه در تمام شؤون اجتماعى افراد، دخالت نمايد و كليه مسؤوليت‌هاى ناشى از زمامدارى و ولايت را بر عهده بگيرد؛ در حقيقت ملاك مشروعيت ولايت فقيه، همان ملاك‌هايى است كه به‌

[١] - امام خمينى رحمه اللّه؛ ولايت فقيه، ص ٩٢.

[٢] - همان، ص ٥٧.

[٣] - اصول كافى؛ ج ١، ص ٣٤.

[٤] - امام خمينى رحمه اللّه؛ شؤون و اختيارات ولى فقيه؛ ص ٥٧.