نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٣٣٤
ممكن نبود[١]؛ بنابراين در اين ديدگاه انتظار مىرود كه بايد حكومت قوانين و مقررات ادارهى امور را از متون وحى اتخاذ نمايد و اصولا بايد حكومت اسلامى با نفى دستاوردهاى تمدن جديد، تنها مجرى احكام اسلامى باشد.
ب. جريان فكرى ديگر از اين گروه، ضمن آنكه همانند ديدگاه اخير تباين كلى تمدن غرب و تمدن اسلامى را قبول دارد، معتقد است كه تمدنسازى در قالب ساختار و سيستم تمام عيارى انجام مىشود كه از مبانى تا آثار و نتايج در بافت هماهنگ و به هم فشردهاى قرار دارند و همديگر را تأييد مىكنند. بر اين اساس، تجدّد يا تمدن غربى بر مبناى حبّ و گرايش به دنيا پىريزى شده است و در نتيجه آثار و نتايج حاصله متناسب با اين مبنا خواهد بود؛ چنانچه تمدن اسلامى نيز بر مبناى پرستش خداوند و توسعهى تقرب و تكامل مراتب انسانى، شكل مىگيرد؛ پس بنابراين نمىتوان لزوما آثار و نتايج يكسانى بين اين دو تمدن قائل شد؛ البته با اين تفاوت كه تنها نفى وضع موجود، كافى نيست؛ بلكه تكامل اجتماعى در گرو بافت هماهنگ ابعاد سهگانهى نظام ارزشى، نظام فكرى و نظام رفتار عينى جامعه، است كه بايد براساس آموزههاى دينى در فرايند فهم اجتماعى دوباره توليد شود.[٢]
ب. بررسى ديدگاهها
١. بررسى ديدگاه «انفكاك روش اداره از دين»
نظريهى انفكاك روش اداره از دين، در واقع ريشه در ايدهى معروف «جدايى دين از سياست» داشته و بر پايه انديشهى «دين حداقل» شكل مىگيرد؛ يعنى اين ديدگاه، محدودهى دين را به مسائل عبادى و فردى خلاصه كرده و امور سياسى و اجتماعى را خارج از گستره دين مىپندارد؛ بنابراين تأثيرپذيرى روش اداره كه يك امر كاملا سياسى و اجتماعى است از احكام و تعاليم دينى را نيز غير ممكن مىبيند و به جدايى روش اداره از دين نظر مىدهد.
[١] - رجوع كنيد به: اسلام و تجدد؛ مهدى نصيرى؛ ص ٢٥٣.
[٢] - رجوع كنيد به: جزوه حكومت دينى و ولايت فقيه؛ سيد مهدى مير باقرى؛ صص ١٦٥- ١٣٤ و همچنين مقولاتى پيرامون مدنيت تكاملى؛ سيد جعفر مرعشى؛ صص ١٨٥- ١٧٣.