ائمه‌ى معصومين عليهم السّلام بر عهده و دوش فقها نهاده‌اند و آنها از باب وجوب كفايى، موظف به اداى اين مسؤوليت هستند؛ امّا به محض اينكه يكى از آنها موفق به تشكيل حكومت و ولايت گرديد و مردم او را قبول نمودند، در همان زمان ديگران حق اعمال ولايت نظير او را نخواهند داشت و بايد پيرو او، باشند؛ بنابراين تلازمى بين فقاهت و ولايت بالفعل وجود ندارد؛ زيرا هر فقيهى كه داراى شرايط وارده از سوى معصومين عليهما السّلام باشد، در عمل داراى مقام ولايت نيست؛ بلكه صرفا شايستگى آن را دارد.[١] ٣. براى پاسخ به دليل سوم ديدگاه انتخاب بايد گفت: تفاوت ميان رأى و بيعت در اين است كه اولى بر مدار هواى نفس و دومى براساس تعلق و تعهد دينى يك امت نسبت به يك ولى عادل دور مى‌زند؛ بر اين اساس بين اين دو تفاوت جوهرى وجود دارد؛ اگرچه به لحاظ تجريدى بتوان بين آنها تشابهات ظاهرى يافت؛ اما در يك جامعه‌ى انسان‌مدار، كه حق بر محور انسان و پسند او تعريف مى‌شود، هيچ حقى به تصويب نمى‌رسد، مگر آن‌كه بلكه غايت امر اين است كه به يك نفر يا يك جمع وكالت مى‌دهند كه از سوى آنها تصميم گرفته و اعمال قدرت كند؛ پس جوهره‌ى رأى به پسند انسان و شهوت او و جمع باز مى‌گردد؛ اگرچه به آن نام خردگرايى اجتماعى بدهند؛ حال در واقع مصلحتى كه ايشان به دنبال آن هستند، نيل به دنيا و شهوت است كه براى رسيدن به آن از طريق رأى عمل مى‌كنند؛ به تعبير بهتر اگر مقصد، توسعه‌ى شهوات و ارضاى نفس باشد، طبعا خودگرايى نيز، بستر توسعه‌ى هواهاى نفسانى است؛ اين رأى در نتيجه تجسد خردگرايى نيست؛ بلكه تجسد دنياپرستى در يك قالب اجتماعى است.[٢] بايد دانست كه رأى، گاهى مواقع ناشى از تمايل لحظه‌اى، نسبت به يك موضوع است و فرد گاهى براساس اعتقاد، تصميمى اتخاذ مى‌كند و به شخصى رأى مى‌دهد؛ معمولا رأى لحظه‌اى و تمايل مقطعى، حاصل تبليغات گسترده‌اى است كه صورت مى‌گيرد و در چنين فضايى گرايش عمومى ايجاد مى‌شود و متأسفانه بايد گفت: اين يك نارسايى قابل انكار است و تمام جوامعى كه مدعى استقرار نظام دموكراسى بوده‌اند، گرفتار آن شده‌اند و

[١] - رجوع كنيد به: مجله حكومت اسلامى؛ سال دوم، شماره ٣، پائيز ١٣٧٦؛ ص ١٢٩.

[٢] - رجوع كنيد به: حكومت دينى و ولايت فقيه؛ سيد مهدى مير باقرى.