نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٢٤٥
٧. برخى قائلين به نظارت فقيه، مهمترين ادلهى خود را نقدهاى وارد بر ولايت مطلقهى فقيه؛ چون: خطر استبداد دينى، معصوم نبودن فقيه، تضاد ولايت فقيه و انتخابات عمومى مىدانند[١].
ب. نقد نظريه
١. اولا: اينكه گفته شود، فقيه در حكومت نقش ايجابى و اجرايى ندارد و هيچ مقامى را نصب نمىنمايد، و فقط وظيفه و نقش او ناظر، ناصح و هشداردهنده است، حقيقتا تا چه اندازه مىتواند، حكومت دينى را در دستيابى به اهداف و تحقق ارزشهاى متعالى اسلامى يارى رساند؟ در پيچيدگىهاى سياستها و سياستمداران امروزى تنها ناظر و مطلع بودن فقيه، چه اثر و نتيجهى مثبتى در اسلامى نمودن جامعه و روند توسعه و تكامل آن دارد؟
براستى اگر حكومتى بناى سركشى و ناسازگارى با دين و ديندارى را داشته باشد، آيا فقط نظارت فقها مىتواند آن را مهار نمايد.
ثانيا: اگر حكومت امير المؤمنين عليه السّلام اسوه و الگوى جامعه اسلامى باشد، آن حضرت تنها ناظر و هشداردهنده نبودند؛ بلكه اداره حكومت را شخصا بر عهده داشته، يارانى را به كار گرفته، در مناصب حكومتى مىگماشتند و عنان قدرت را براى صلاح و رشد جامعه در اختيار داشتند؛ بدون اينكه از قداست آن حضرت ذرهاى كاسته شود.
٢. على رغم اين نظريه كه حكومت را امرى عقلايى و ادارهى آن را بر عهدهى متخصصان مىداند، اولا؛ جامعيّت دين، اقتضا مىكند كه امور عمومى و حكومت نيز تحت شمول قوانين و مقررات دينى بوده و برنامههاى تدبير جامعه و رساندن آن به سطح مطلوبى از كمال و رشد، در دايرهى توجهات جدى دين قرار داشته باشد. ثانيا؛ هر فقيهى نمىتواند جامعه و حكومت را اداره كند بلكه كسى به منصب ولايت مىرسد كه علاوه بر دينشناسى، توانايى ادارهى (علمى و عملى) جامعه را داشته باشد. پس فقيه حاكم، متخصص ادارهى حكومت مىباشد. ثالثا؛ فقيه حاكم در امور بسيار گسترده و پيچيدهى جامعه از متخصصين هر رشته استفاده نموده برايند برنامهها و فعاليتهاى حكومت را در جهت رشد و تعالى انسانها در جامعه و توسعهى بستر بندگى و تقرب به خداوند، قرار مىدهد.
[١] - منتظرى، حسينعلى؛ راه نو، شماره ١٨؛ صص ١١- ١٠ و شماره ١٩؛ صص ١٣- ١٢.