٦. برخلاف نظريه‌اى كه همه‌ى فقها را صاحب حق اعمال ولايت در نظام اجتماعى مى‌داند[١]، نظام اجتماعى واحد، عقلا و عملا فقط تحمل پذيرش ولايت و سرپرستى اجتماعى واحدى را دارد؛ چرا كه در صورت تعدد مراكز ولايت و رهبرى جامعه، نتيجه، چيزى جز هرج‌ومرج و از هم گسيختگى جامعه نيست.

همچنين معقول و پذيرفته نيست كه گفته شود: فقها همگى ولايت دارند؛ ولى در عمل فقط يكى حق اعمال آن را دارد. چگونه مى‌توان آنها را در صورت داشتن حق ولايت، از اين حق ممنوع كرد؟

بنابراين مى‌توان گفت از بين فقهايى كه واجد صفات و شرايط رهبرى هستند، فقط يكى از آنها به تشخيص خبرگان و با دارا بودن مقبوليت و محبوبيت اجتماعى امكان تصدى امور جامعه و زعامت اجتماعى را پيدا مى‌كند.

در نتيجه اولين شرط تحقق ولايت فقيه، نصب او از طرف خداوند، پيامبر و امامان معصوم است؛ اما اين نصب به شكل شخصى نيست؛ بلكه با بيان شرايط خاص، فردى كه داراى صلاحيت است، اين مسند را عهده‌دار مى‌شود.

مقبوليت‌

دومين شرط تحقق نظام ولايت فقيه آن است كه فقيه واجد شرايط و صلاحيت‌هاى رهبرى، مورد اعتماد و پذيرش مردم بوده باشد؛ البته اين مقبوليت، هرگز تأثيرى در مشروعيت ندارد و همان‌طور كه گذشت منبع مشروعيت در نظام ولايت الهى، اراده و رضاى خداوند و اوليا و برگزيدگان او (پيامبر و ائمه معصومين عليهم السّلام) است و حتى پذيرش مردمى، نه علت اصلى و نه جزء العله مشروعيت آن به حساب مى‌آيد؛ يعنى اين‌گونه نيست كه چون جامعه از ولايت امير المؤمنين عليه السّلام رويگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعيت در رهبرى جامعه مى‌گردد و يا اينكه اگر ديگران به هر شكلى توانسته‌اند، توجه عمومى را به خود جلب كرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه‌ى تصرف از جانب خداوند را پيدا نموده‌اند باشند؛ پس، حكومت على بن ابيطالب و امام حسن مجتبى عليهما السّلام مشروع است؛

[١] - كديور، محسن؛ نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه؛ صص ٩٦- ٨٠.