در اين دوران گسترش جغرافيايى خلافت، سبب پيچيده‌تر شدن ساختار حكومت گرديد و براى انتخاب كارگزاران و نظارت بر عملكرد آنان، به ويژه در زمينه امور مالى، ضوابط خاصى تعيين گرديد.

يكى از معيارهاى اصلى خليفه براى انتخاب كارگزار، توان و تجربه نظامى كافى بود. وى كمتر از ياران مشهور پيامبر براى اداره‌ى امور استفاده مى‌كرد. دلايلى براى اتخاذ اين سياست ذكر شده است: ١. آلوده شدن به كارهاى اجرايى. ٢. خوف از پراكنده شدن در شهرها و قرار گرفتن در محور مخالفت عليه خليفه. ٣. جلوگيرى از نشر احاديث پيامبر خدا در شهرها، چنانچه خطيب بغدادى نقل كرده است كه عمر، در پى ابو الدرداء، ابو مسعود انصارى و عبد الله بن مسعود فرستاد و پيغام داد كه: اين همه حديثى كه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلم نقل مى‌كنيد چيست؟»[١] يكى از ويژگى‌هاى مهم دوران زمامدارى عمر، كنترل و نظارت بر كارگزاران بود؛ بدين شكل كه موقع عزيمت آنان به محلّ خدمت، ثروتشان ثبت مى‌شد و در وقت بازگشت، ثروت آنان را به دو نيم تقسيم كرده، نيمه‌اى را به آنان پس مى‌دادند و نيمى ديگر را به بيت المال مى‌سپردند كه به اين كار، اصطلاحا «مشاطره» اموال مى‌گويند. اساس اين كنترل به اين جهت بود كه عمر تقريبا همه كارگزاران خود را دراين‌باره خطاكار مى‌دانست و بيشتر از جهت مالى اين كنترل صورت مى‌گرفت؛ ولى در ميان كارگزاران خود، به طور محسوس، از معاوية بن ابى سفيان كه بر دمشق حكومت مى‌كرد، هيچ‌گونه بازخواستى نكرد[٢].

امام على عليه السّلام در زمان خلافت عمر، مشاور امين و كارآمد حكومت بود و براى گره‌گشايى و حل معظلات فكرى و مديريتى نظام، گام‌هايى اساسى برداشت؛ به همين دليل، خليفه همواره از نقش هدايت‌گرانه‌ى امام تجليل نموده و رهنمودهاى ايشان را بر نظرات ديگر صحابه مقدم مى‌داشت؛ البته با اين وجود، مخالفت خاموش امام با اصل حكومت، يكى از چالش‌هاى نظام خلافت در زمان عمر به شمار مى‌آيد؛ ضمن اينكه شكل انتخاب خليفه‌ى دوم كه با نحوه‌ى گزينش خليفه‌ى اول متفاوت بود، «بحران مشروعيت» نظام خلافت را

[١] - رجوع كنيد به طبقات كبرى؛ ج ٣ ص ٤٩٩؛ تاريخ خلفا؛ ج ٢؛ صص ٧٢- ٧١.

[٢] - تاريخ خلفا؛ صص ٧٧- ٧٥.