نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٢٦٢
مشروعيت، اصطلاحا در علوم مختلفى به كار مىرود و در هرجا مفهومى خاص دارد؛ چنانچه كاربرد فقهى آن مطابقت با شرع است؛ اما در علم سياست و حكومت، پاسخگو به اين پرسش است كه دولت و حكومت چرا حق فرمان دادن و امرونهى دارد و چرا مردم ملزوم به پيروى از آن هستند؟
معمولا مشروعيت را ترجمه«ycamitigeL» مىدانند كه در لغت به معناى قانونى بودن يا قانونيت است؛ اگرچه معادل مناسبتر آن «حقانيت» است.
البته ترجمه نادرست اين واژه باعث شده است كه در مفهوم مشروعيتت و نظريهپردازى آن، خطاهاى جدى صورت پذيرد.
اصطلاحycamitigeL از قديم الايام در فلسفه و كلام سياسى، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعهشناسى سياسى (يكى از شاخههاى علوم سياسى)، مطرح گرديده است. فلسفه، كلام و فقه سياسى به مسايل هنجارى، بايد و نبايدهاى حقوقى و ارزشى در حوزه سياست مىپردازند؛ بر اين اساس، مشروعيتى كه در اين شاخهها از علوم سياسى مورد بحث قرار مىگيرد، «مشروعيت هنجارى» نام دارد.[١] در تعبيرى ديگر، «منظور از مشروعيت، اين است كه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم وظيفه خواهد داشت از آن حاكم اطاعت كنند».[٢]
٢. مؤلفههاى جريان حاكميت ولايت فقيه
با توجه به مفهوم مشروعيت، به جاى اينكه در تبيين خاستگاه نظام ولايت فقيه، گفته شود: «اين نظام يا ريشه در نصب الهى دارد يا انتخاب مردمى بدان مشروعيت بخشيده است؟»، از زاويهاى ديگر مورد توجه قرار مىگيرد؛ يعنى در اينجا گفته مىشود، ولايت فقيه به عنوان نظام سياسى در مرحله اعمال قدرت و جريان حاكميت و مديريت تكامل اجتماعى، مبتنى بر دو مؤلفه نظام مزبور از امكان اعمال مديريت يا صلاحيت اداره برخوردار نخواهد بود؛ بنابراين وجود هر دو مؤلفه مذكور، شرط بقا و تداوم نظام ولايت فقيه در حيطه جامعه انسانى خواهد بود؛ اين دو مؤلفه عبارتند از:
[١] - بشيريه، جامعهشناسى سياسى؛ ص ١٧.
[٢] - آية اللّه مصباح يزدى؛ حكومت و مشروعيت.