ملكه‌ى اجتهاد و فقاهت، چنين اهليتى را براى ايشان ايجاد كرده است كه علاوه بر تصدى امور خودشان، توانايى تدبير امور مردم را نيز داشته باشند.[١] بنابراين «همه‌ى فقيهان عادل، به نحو عموم استغراقى از سوى شارع مقدس به ولايت بالفعل بر مردم منصوب شده‌اند. از حيث نصب به ولايت هيچ فرقى بين فقيهان عادل نيست».[٢] ٤. مهمترين وظيفه‌ى شرعى مردم در برابر ولى فقيه، اطاعت و پيروى از اوامر و نواهى اوست، ديگر وظيفه‌ى مردم يارى و نصرت ولى فقيه در اداره‌ى امور عمومى است.[٣] ٥. فقهاى عادل بر يكديگر ولايت ندارند؛ بلكه معقول نيست كه فقيهى، ولىّ و ديگرى مولىّ عليه باشد. همه‌ى فقهاى عادل از سوى شارع مقدس، بدون هيچ تفاوت و امتيازى به ولايت بالفعل بر مردم منصوب شده‌اند.[٤] ٦. هر فقيه عادلى كه اعمال ولايت نمود، ديگر فقهاى عادل همزمان در آن حيطه، مجاز به مزاحمت وى نيستند و مى‌بايد اعمال ولايت او را محترم بشمارند و از مزاحمت براى وى بپرهيزند.[٥] ٧. پيروى ديگر فقها از فقيه والى، در حوزه‌ى امور عمومى، در صورت تحقق سه شرط زير واجب است.

اول: ديگر فقها، قائل به نظريه ولايت فقيه بر مردم باشند.

دوم: ديگر فقها، والى را مصداق صاحب صلاحيت معتبر شرعى منصب ولايت بدانند.

سوم: در مستند حكم والى يقين به خطا نداشته باشند.[٦] ٨. حوزه‌ى ولايت، امور عمومى (غير شخصى، غير خصوصى)، امور نوعيه راجع به تدبير جامعه و سياست، مسائل سلطانى، امور مرتبط با حكومت، مسائل عمومى و اجتماعى و آنچه هر قومى به رئيس خود مراجعه مى‌كند، مى‌باشد.[٧] به عبارت ديگر «تمامى شؤون مولى عليهم، يعنى مردم در حوزه‌ى امور عمومى تحت‌

[١] - همان؛ ص ١١٤.

[٢] - همان؛ ص ١١٣.

[٣] - همان؛ ص ١٢٠.

[٤] - همان؛ ص ١٢٦.

[٥] - همان.

[٦] - همان.

[٧] - همان، ص ١١٣.