هرچند جامعه با رويگردانى، خود را از نعمت رهبرى شايسته محروم كرده باشد و حكومت ديگران كه در مقابل اين امامان بر مسند حكومت تكيه زده‌اند، هرچند مورد پذيرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعيت برخوردار نيست.

البته نبايد نقش مردم و گرايش عمومى جامعه را در تحقق ولايت ناديده گرفت؛ بلكه يكى از دو پايه امكان تحقق بخشيدن بر ولايت فقيه، مقبوليت عمومى است.

٣. ديدگاه انتخاب و مسأله مشروعيت‌

مهم‌ترين ديدگاهى كه در مقابل ديدگاه نصب، به تبيين منشأ مشروعيت ولايت فقيه مى‌پردازد، ديدگاه انتخاب است كه قائل به هيچ‌گونه نصّى بر نصب ولى فقيه، در زمان غيبت نيست و معتقد ااست انتخاب مردمى، به رهبر، براى تصدى امر ولايت و تصرفات اجتماعى، مشروعيت مى‌بخشد. بررسى اين ديدگاه را دو مقوله ادله ديدگاه انتخاب و نقد و بررسى آن، پيگرى مى‌كنيم.

ادلّه ديدگاه انتخاب‌

از جمله دلايلى كه اين ديدگاه، عنوان كند؛ عبارتت است از:

١. نظر به اينكه بدون حكومت، اوضاع جامعه به هرج‌ومرج كشيده مى‌شود و رسيدن به اهداف اجتماعى تنها در گرو تشكيل حكومت است و حال آن‌كه حكومت يا در اثر رضايت و طرفدارى مردم، قوام مى‌يابد و يا مردم به حكومت غير دينى (ظلم‌خيز) تن خواهند داد، به حكم عقل فقط راه گريز از اين مفسده، انتخاب حاكم توسط عامه مردم است.

٢. به دليل اينكه طبق احاديث در باب ولايت فقيه، تمامى فقها به صورت عام به ولايت گمارده شده‌اند و اين امكان وجود ندارد كه تمامى آنان به گونه‌اى مستقل و بالفعل ولايت داشته باشند؛ چون اگر قرار باشد كه هركدام، بدون در نظر گرفتن مسائل جامعه، ولايت خويش را به كار ببندد، جامعه دچار هرج‌ومرج مى‌شود و موجبات از هم گسيختگى نظام را پديد مى‌آورد.

بنابراين براى رهايى از اين معضل و مشكل، راهى نيست، جز اينكه مردم به رأى و