محدوديت‌هايى كه ولايت مطلقه در مقابل آنها مطرح مى‌شود را مى‌توان احكام شرعى، قوانين عمومى و مورد قبول جامعه و آرا و سلايق اجتماعى دانست كه هيچ‌كدام از اينها نمى‌توانند، دست رهبرى را در اعمال ولايت به نفع مصالح امت و مكتب ببندند.

موانع‌

جداى از لزوم تئوريك اطلاق ولايت، هميشه در عمل، مسائل و شرايطى پيش مى‌آيد كه مانع تحقق خواست رهبرى مى‌شود، مهمترين اين موانع را مى‌توان چنين برشمرد:

الف. ظرفيت تاريخى توسعه‌

طبق ديدگاه جهان‌بينى الهى، حركت عالم به سمت كمال است و ظرفيت مقاطع تاريخى در پذيرش ولايت و هدايت، بسته به اين‌كه در چه مرحله‌اى از تكامل تاريخى خود قرار دارد، دستخوش تغيير مى‌شود و هرجامعه، متناسب با همان مرحله‌ى تاريخى تنها محدوده‌ى معينى از اعمال حاكميت الهى را تحمل مى‌كند. طبيعتا ولىّ اجتماعى ناچار است كه مرحله‌ى تكاملى را كه جامعه در آن به سر مى‌برد، پذيرفته و محدوديت‌هاى مربوط به آن مرحله از تكامل را نيز پذيرا باشد.

ب. ظرفيت‌هاى جهانى‌

دومين مانع در مسير جريان ولايت مطلقه‌ى فقيه، ظرفيت‌هاى جهانى است؛ بدين معنا كه:

اولا: وجود نظام‌هاى سياسى با محوريت كفر و طغيان كه هميشه در تنازع با اولياى حق بوده‌اند، در مقابل اراده‌ى هدايتگر ولىّ الهى، مانع جدّى تلقى مى‌شود؛ همانطور كه اولياء معصوم نيز هميشه با چنين مانعى مواجه بوده و صدمات و مصيبت‌هاى زيادى متحمل شده‌اند؛ به ويژه در عصر ما كه «كفر» با صراحت بيشترى به نظام‌سازى پرداخته و آشكارا ساختارها و ظرفيت‌هاى بين المللى و جهانى را به نفع خويش مصادره نموده است.

ثانيا: بايد افكار عمومى جهانى را (وقتى نسبت به مسأله‌اى توجيه نشود)، به عنوان‌