مى‌گويند: راه اثبات آن، فقط از طريق شرع است و بر اثبات وجوب آن از طريق عقل دليلى نيست و امّا علماى ما از اهل بغداد و «ابو عثمان جاحظ» از علماى بصره و نيز شيخ ما «ابو الحسن»، معتقدند كه عقل نيز بر وجوب رياست و امامت گواهى دارد»[١].

ابن حزم اندلسى نيز معتقد است كه: «تمام اهل سنت، مرجئه و شيعه بر وجوب امامت متفق هستند و نيز همه وحدت دارند كه بر امت واجب است از امام عادلى كه احكام خدا [را] اقامه نموده و مردم را براساس شريعتى كه پيامبر آورده، رهبرى مى‌كند، اطاعت و شنوايى داشته باشند. به غير از فقه نجديه از خوارج كه آنان مى‌گويند: نصب امام و اطاعت از او بر مردم واجب و لازم نيست و مردم موظفند كه خود حق و عدالت را بين خود اقامه نمايند؛ البته ما از آنان، كسى را كه تاكنون به جاى مانده باشد، سراغ نداريم- اينان به نجدة بن عمير حنفى كه در يمامه قيام نمود، منسوب مى‌باشند. نظريه‌ى اين فرقه از درجه‌ى اعتبار ساقط است و براى ابطال آن همين بس كه چنانچه گفته شد، همه‌ى مسلمانان بر ضرورت دولت و امامت اجماع كرده‌اند و كتاب و سنت بر آن وارد شده كه از آن جمله است، آيه‌ى شريفه‌ى‌ اطيعوا الله ...[٢] و روايات صحيحه‌ى بسيار زياد كه همه بر وجوب اطاعت از ائمه و ضرورت وجود امام دلالت دارد»[٣].

ابن خلدون، در «مقدمه» مى‌نويسد: «نصب امام واجب است و وجوب آن در شريعت اسلام براساس اجماع صحابه و تابعين به دست مى‌آيد؛ زيرا اصحاب پيامبر خدا پس از وفات آن حضرت بلافاصله به بيعت ابو بكر سبقت گرفته، او را براى رهبرى امت اسلامى برگزيدند و همچنين پس از وى در هر عصر و زمان، مردم خليفه‌اى براى خويش مشخص نموده‌اند و مردم در هيچ عصر و زمان به حال خويش واگذاشته نشده‌اند. و همه‌ى اينها اجماعى را ثابت و مستقر نموده كه دلالت بر وجوب نصب امام دارد»[٤].

مرحوم آية اللّه بروجردى نيز، در اقامه دليل بر ضرورت وجود حاكم اسلامى‌[٥] مى‌فرمايد:

[١] - ابن ابى الحديد؛ شرح نهج البلاغه؛ جلد ٢، ص ٣٠٨.

[٢] - نساء، آيه ٥٩.

[٣] - اندلسى، ابن حزم؛ الفصل فى الملل و الاهواء و النحل؛ جلد ٤، ص ٨٧.

[٤] - ابن خلدون؛ مقدمه؛ كتاب اول، بخش ٣، فصل ٢٦، ص ١٣٤.

[٥] - اثبات ضرورت امامت به طور طبيعى به اثبات نظام سياسى مى‌انجامد زيرا معمولا به جاى حكومت از حاكم، كه در محور نظام سياسى قرار دارد، سخن به ميان مى‌آيد.