نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٣٣٣
مختلف مردم و ادارهى جامعه بر عهدهى متخصصان و كارشناسان است، نه فقها»[١].
علاوه بر آن، كسانى كه روند عرفى كردن دين را طى مىكنند[٢]، مىكوشند تا مسير تئورى جداسازى ادارهى حكومت از دين را هموار سازند؛ چنانكه اين افراد از وضعيت اضطرارى دوران انتقال به وضع مطلوب نظام سياسى اسلام، يعنى مصلحتگرايى در موارد دشوار و غير قابل حل مشكلات نظام، چنين نتيجه مىگيرند كه اساسا «فقه المصلحة»، راه حل مطلوب ادارهى نظام سياسى اسلام است[٣]؛ همچنانكه از ولايت مطلقه فقيه به عنوان مسير خروج از چارچوبههاى دينى در موضوع اداره و حاكميت تفكر علمى و عرف متخصصين، برداشت مىنمايند.[٤] بايد افزود تمامى نظرياتى كه به نحوى نقش ولايت فقيه ار از منصب اداره و به عنوان منصب الهى خارج مىكنند و آن را در رديف مناصب عادى و انتخابى توسط مردم، قرار مىدهند، يا در عين قبول الهى بودن منصب، آن را در حد نظارت و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرايى، تنزيل مىدهند[٥]، به نوعى ديگر خواسته يا ناخواسته شكل مديريت اجتماعى و ادارهى نظام سياسى را از حيطهى دين، با وساطت ولى فقيه، خارج مىنمايند.
٢. ارتباط روش اداره با دين
گروه ديگرى از صاحبنظران، معتقدند كه روش اداره با مقولهى دين ارتباط دارد و ضرورت تأثيرپذيرى الگوها و برنامههاى ادارهى جامعه را از احكام و تعاليم دين، يادآور مىشوند. در اين گروه، دو نحلهى فكرى مىتوان يافت.
الف. اولين جريان فكرى از اين گروه، با بيان تعارض كلى اسلام و تجدد، معتقد است كه، اسلام دين جامع و كامل است و همزمان به تمامى جنبههاى معاش و معاد، توجه دارد؛ ازاينرو تمامى علوم معاش و معاد، جنبهى توقيفى دارند؛ يعنى از ناحيه خداوند و وحى الهى با واسطهى انبيا به انسان تعليم داده شدهاند و اگر غير اين بود، تداوم حيات
[١] كديور، محسن؛ حكومت ولايى؛ ص ١٣٥.
[٢] - رجوع كنيد به: حجاريان، سعيد؛ از شاهد قدسى تا شاهد بازارى؛ صص ٩١- ٨٠.
[٣] - همان، صص ١٢٢- ١٠٢.
[٤] - همان، ص ٨٣.
[٥] - رجوع كنيد به: نظريات نظارت فقيه، انتخاب و وكالت حكيم، در تبيين ولايت فقيه، همين بخش.