يك مجموعه‌ى بزرگ، به ويژه نظام اجتماعى، داراى بخش‌هاى عمده و اساسى است كه هركدام نيز به نوبه‌ى خود، مجموعه كاملى را تشكيل مى‌دهد. رهبرى با تعيين محورهايى كه با هدف مجموعه، هماهنگ باشد، اجزاى داخلى را در مسير هدف اصلى منسجم مى‌كند؛ يعنى با سياستگذارى‌هاى كلى در بخش‌هاى مختلف، كلى‌ترين خطوط حركت مجموعه‌هاى كوچك‌تر را براساس اهداف و استراتژى‌هاى نظام ترسيم مى‌نمايد؛ چنانچه رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه‌اى مدظله العالى در آغاز برنامه‌ى دوم توسعه اقتصادى اجتماعى، دستورالعمل‌هايى به دولت خدمتگزار ابلاغ كردند كه اعمال و نظارت بر حسن اجراى آنها، برنامه‌ى توسعه را با اهداف نظام اسلامى هرچه بيشتر نزديك و هماهنگ مى‌كرد و از برخى كاستى‌هاى برنامه اول كه ادامه آنها دور شدن تدريجى از آرمان‌ها و اصول نظام را به دنبال داشت، جلوگيرى مى‌نمود. قانون اساسى اين مسؤوليت را پيش‌بينى نموده و در اصل يكصد و دهم آن را اينگونه بيان مى‌كند:

١. تعيين سياست‌هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با جمع تشخيص مصلحت نظام‌

٢. نظارت بر حسن اجراى سياست‌هاى كلى نظام‌

بنابراين ولى فقيه از طريق طراحى و تعيين خطوط اصلى در كلى‌ترين و فراگيرترين و مؤثرترين بخش‌هاى نظام، هدايت و نظارت خود را اعمال مى‌كند.

٣. تصميم‌گيرى‌هاى كلان نظام‌

پس از تعيين جهت‌ها و مشخص نمودن سياست‌هاى كلى در بخش‌هاى عمده‌ى نظام، نوبت به انتظام و تصميم‌گيرى در امور مهم نظام مى‌رسد. روشن است كه هرچند خط مشى‌هاى اصولى نظام، صحيح و به حق باشند و هر اندازه سياست‌گذارى‌ها، دقيق و حساب شده تنظيم شوند؛ اما اگر تصميمات اصولى خوب اتخاذ نشود و مديرانى كه جريان امور به دست آنهاست، اهداف هماهنگى نداشته باشند، هيچ‌گاه نظام به اهداف خود نمى‌رسد؛ ازاين‌رو ولى فقيه با جهت دادن يا اتخاذ تصميمات اصولى، همچون فرمان جنگ و صلح و نيز با تعيين، نصب، عزل و يا تنفيذ مؤثرترين نيروهاى مديريت كلان‌