نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٣١٤
پيش از پرداختن به تشريح و تبيين ولايت مطلقه فقيه، لازم است به اين نكتهى اساسى توجه نمود كه اختيارات مطلقه، امتياز شخصى حاكم اسلامى، چارچوبه شكنى تجاوزكارانه از سوى وى به قصد جلب منافع اختصاصى ويژه و زير پا نهادن منافع و مصالح عمومى، ملى و مكتبى نيست؛ بلكه تدبيرى براى خروج از بحرانها، گذر از بنبستها و حل معضلاتى است كه در عمل گريبانگير نظام اسلامى مىشوند و جهت حفظ و تأمين مصالح مردم و مكتب، ضرورى تلقى مىشوند.
دقت در نمونهها و مصاديق اعمال ولايت مطلقه، در انقلاب اسلامى ايران، نشان دهندهى اين است كه چنين اختيارى وسيلهى ارضاى حسّ خودكامگى ولى فقيه عادل نيست؛ بلكه وسيلهاى براى باز نمودن گرههاى كور ادارهى نظام و متوجه نمودن خير آن به عموم جامعه و سرنوشت آن است؛ از جمله تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه براى رفع بنبست حاصله در رابطه قانونى بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، جلوگيرى از طرح استيضاح وزير امور خارجه توسط مجلس، در قضيهى مك فارلين، توسط حضرت امام خمينى قدس سرّه الشريف و همچنين دستور آزادى برخى محكومين عالىرتبه به تقاضاى جمعى از كارگزاران نظام توسط مقام معظم رهبرى حضرت آية الله العظمى خامنهاى مدظله العالى به مثابه راه حل نهايى در روند تصميمگيرى عالى حكومت، توانست جلوى بحرانها و انسدادهاى قانونى را بگيرد.
ناگفته نماند كه چنين مكانيزمى خاص جمهورى اسلامى و نظام حكومتى دينى نيست؛ بلكه كليهى نظامهاى سياسى در مواقع خاص و بحرانى كه روال عادى قانونى قدرت حل مشكلات را ندارد، به نوعى تصميمگيرى نهايى را به فرد يا گروه خاصى سپرده و منتظر طى شدن مراحل طبيعى امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضى كشورها شخص پادشاه يا رئيس جمهور و در برخى ديگر، شوراى عالى امنيت يا كنگره و مجلس و در بعضى كشورها نظاميان عالىرتبه حرف آخر را در تصميمگيرىهاى كلان مىزنند.
امام خمينى رحمه اللّه فرمودهاند: «حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقهى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم است، يكى از احكام اوليهى اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است»[١]. و يا با بيانى صريحتر فرمودهاند: «آنچه گفته شده است كه شايد مزارعه و
[١] - صحيفهى نور؛ ١٦/ ١٠/ ٦٦.