استصوابى بر سياست‌هاى كلان نظام و بالاخره نظارت استطلاعى بر برنامه‌ريزى‌ها و سياست‌هاى روزمره. بر اين اساس نظارت فقيه، امرى تشريفاتى نيست و بر روند اداره‌ى جامعه تأثير جدى دارد»[١].

٤. «با به كارگيرى نظريه‌ى نظارت فقيه، از يك سو با نظارت عاليه‌ى حقوقى، اسلاميت نظام تأمين مى‌شود. از سوى ديگر فقيهان بى‌جهت خود را در امور كارشناسى و تخصصى كه بيرون از صلاحيت فقيه است، درگير نمى‌كنند. علاوه بر اكتفا به اين نظارت عاليه و عدم دخالت در امور جزئى و روزمره‌ى سياسى، اقتدار و قداست دين را در جامعه حفظ مى‌نمايند»[٢].

٥. در اين نظريه، اعتقاد بر اين است كه: «در جامعه‌اى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‌دهند، اسلاميت حكومت، عدم مغايريت قوانين با شرع انور و سازگارى سياست‌هاى كلى حكومت با اهداف متعالى دين، با نظارت عاليه فقيهان عادل، بر حكومت تأمين مى‌شود؛ اگرچه در اين نظريه، حكومت بر عهده‌ى فقيهان نيست؛ اما عالمان دين و فقيهان امت بر كليه‌ى امور كلان جامعه نظارت عاليه دارند و اجازه نخواهند داد، هيچ خلاف شرعى اتفاق بيفتد. فقيهان در همه‌ى امور عمومى حق تفحص دارند و مى‌توانند هر خلاف شرعى را رد نمايند»[٣].

٦. ضمانت اجرايى نظارت فقيهان، وجدان دينى آحاد جامعه است؛ بنابراين تا زمانى كه اكثريت مردم جامعه دغدغه‌ى رعايت حلال و حرام دارند، اعلام عدم مشروعيت يك قانون يا يك سياست كلى، آن قانون و سياست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است. نفوذ و اعتبار وجدان دينى كه در جامعه نهادينه شده است، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوه‌اى قهريه بيشتر است؛ اگر على رغم اعلام ناسازگارى قانون يا سياستى با اهداف دين يا احكام شرع، دولتمردان بر اجراى آن قانون و سياست اصرار ورزند و مردم نيز حساسيتى از خود نشان ندهند، اين‌جامعه به لحاظ دينى بيمار است و عالمان دين مى‌بايد با ارشاد و تبليغ و تقويت معارف دينى در جامعه به تحكيم وجدان دينى مردم بپردازند و مردم را براى رعايت ضوابط دينى و تغيير حكومتى كه به ضوابط دينى خاضع نيست، بسيج نمايند[٤].

[١] - همان؛ ص ١٣٦.

[٢] - همان؛ ص ١٣٧.

[٣] - همان؛ ص ١٣٥.

[٤] - همان؛ ص ١٣٦.