هر نظام سياسى، قدرت و اراده‌ى فعال خود را ناشى از منبعى مى‌داند؛ چنانچه دموكراسى خواست و اراده‌ى شهروندان را، واجد حق تصميم‌گيرى مى‌شناسد و نظام سلطنتى، سنت پادشاهى و وراثت را عامل حقانيت پادشاه در اعمال حاكميت مى‌داند.

مهمترين سؤال در مبحث ولايت فقيه اين است كه خاستگاه قدرت، منبع و منشأ حقانيت و اعمال حاكميت آن چيست و در كدام يك از حوزه‌هاى سياسى جاى مى‌گيرد؟ ديگر آن كه امت و مردم، در اين نظام، چه جايگاهى دارند؟ پاسخ به اين پرسش‌ها، مستلزم تبيين مفهوم مشروعيت، مؤلفه‌هاى جريان حاكميت ولايت فقيه و ديدگاه انتخاب، بعنوان نظريه‌ى مدعى جايگزينى «نظريه نصب»، در مقوله‌ى مشروعيت است.

١. مفهوم مشروعيت‌

مشروعيت را، در لغت از ماده‌ى «شرع» گرفته‌اند. «الشّرع» چيزى است كه خداوند براى بندگانش سنت و طريق قرار داده است، «الشريعة» سنن و احكامى است كه خداوند براى بندگانش مقرر داشته و «المشروع» به مواردى گفته مى‌شود كه شرع آنها را مجاز شمرده است‌[١]. بنابراين مشروعيت، مصدر جعلى و صفت امورى است كه ارتكاب آنها، ريشه در اجازه‌ى شارع داشته و جنبه قدسى و الهى دارد.

[١] - المنجد.