فراوانى در اطراف خصوصيات روايات انجام گيرد؛ هرچند از نظر سند صحيح باشد؛ بر همين اساس، چه‌بسا روايتى از نظر سند صحيح است؛ ولى مدرك فتواى فقها قرار نمى‌گيرد؛ بنابراين فقها مى‌فرمايند: اگر فقهاى گذشته روايتى را عمل نكرده‌اند نشانه‌ى ضعف آن است.

٣. تحقيق در دلالت كلام‌

پس از بررسى سند روايات و مشخص شدن اينكه به كداميك از احاديث در استنباط احكام مى‌توان تكيه نمود، هم‌چنين با تفكيك احكام كلى از جزئى و موارد تقيه از غير آن، تحقيق در دلالت كلام معصوم آغاز مى‌شود.

كار سنگين و محققانه فقيه در اين مرحله، بسيار مهمتر از دو مورد قبل است؛ چون هم بايد ابزار لازم استنباط را با دقت به كار گيرد و هم احتمالات متعدد پيرامون موضوع مورد نظر را بررسى كند و سرانجام وقتى به نظر قطعى رسيد، فقط رضاى الهى را در نظر گرفته و بدون دخالت دادن هيچ‌گونه منفعت خاصى با حال تضرع از خداوند بخواهد كه او را از لغزش حفظ كند و آنگاه حكم استنباط شده را به خداوند نسبت دهد.

مطالبى كه بيان شد، كلى‌ترين رئوس شيوه‌ى استنباط فقه جواهرى است كه امام است رحمه اللّه فرمود: «اينجانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‌دانم»[١] و در جاى ديگرى مى‌فرمايد: «اگر از فقه سنتى منحرف شويم، فقه از بين مى‌رود، بايد به همان صورت و قدرتى كه مشايخ ما از ابتدا فقه را حفظ كرده‌اند، حفظ كنيد»[٢].

قانون اساسى جمهورى اسلامى هم بر اين ويژگى عنايت داشته و يكى از شرايط رهبرى را، «صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه»[٣] بيان مى‌كند.

٤. شناخت تأثير زمان و مكان در اجتهاد

شناخت زمان، مكان و تأثير آن در هدايت جامعه تا آن اندازه اهميت دارد كه اصل بحث ولايت اجتماعى از نظر اعتقادى مهم تلقى مى‌شود.

[١] - ٣/ ١٢/ ٦٧؛ امام امت رحمه اللّه.

[٢] - ١٤/ ١١/ ٦٧؛ امام امت رحمه اللّه.

[٣] - قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل ١٠٩، شرايط و صفات رهبرى.