بحث تئورى تبيينى ولايت مطلقه، در سطح نظام سياسى اسلام،[٢] توسط امام خمينى قدّس سرّه مطرح گرديد و در قانون اساسى بازنگرى شده در سال ١٣٦٨، راه يافت‌[٣]. در قانون اساسى آمده است كه: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه‌ى مقنّنه، قوه‌ى مجريّه و قوه‌ى قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه‌ى امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده‌ى اين قانون اعمال مى‌گردند»[٤].

بايد اطلاق ولايت را از زاويه‌هاى مختلفى مورد بررسى قرار داد تا به تصوير جامع و روشنى از مفهوم آن دست يافت.

اطلاق مكانى ولايت‌

بدين معنا كه هيچ مرز جغرافيايى نمى‌تواند ولايت را مقيد نمايد و هرجا كه بشريت زيست مى‌كند در گستره‌ى ولايت فقيه قرار دارد.

توضيح اين معنا، اين است كه هيچ مكتب مدعى تكامل انسانى، نمى‌تواند خود را به محدوده‌ى جغرافيايى خاص، محدود نمايد و اسلام نيز به عنوان كامل‌ترين و مترقى‌ترين دين مدعى تكامل، نسخه‌ى هدايت همه‌ى بشريت است و به همان دليلى كه مرز جغرافيايى مجوز تعدد مكتب و مرام حقى كه مردم مى‌بايست از آن پيروى كنند، نمى‌باشد، باعث تعدد ولىّ اجتماعى كه در عصر غيبت هماهنگ كننده‌ى اختيارات مردم و نظام اسلامى در مقابله با كفر و اعتلاى كلمه‌ى توحيد مى‌باشد نيز نمى‌باشد. هرچند ممكن‌

[١] - همان.

[٢] - تأسيس اين تئورى به ولايت الهيه‌ى رسول خدا و ائمه‌ى اطهار بازگشت مى‌نمايد و امام راحل آن را در سطح رهبرى نظام در زمان غيبت، تبيين نمودند.

[٣] - واعظى، احمد؛ حكومت اسلامى؛ ص ٣١٤.

[٤] - قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل ٥٧.