نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ١٦٢
اجراى قسط و عدل در مقياس وسيع اجتماعى، جز به وسيلهى حكومت امكانپذير نيست؛ چون لازمهى تحقق عدالت، وجود قدرت و توانايى مافوق ارادههاى فردى و گروهى است كه متجاوز را به جاى خود مىنشاند و حقوق ستمديده را به وى بازمىگرداند. در سايه عدالت است كه حق در جايگاه شايستهى خود قرار مىگيرد و چهرهى باطل آشكار شده از صفحهى جامعه رخت برمىبندد؛ بنابراين امير المؤمنين على عليه السّلام شاخص و وسيلهى ارزيابى سياست را عدالت دانسته و در «غرر الحكم» مىفرمايد: «ملاك السياسة العدل».
و همچنين كلام بلند پيشواى عدالتپيشگان على عليه السّلام، كه فرمودند: «الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم» نشان از عظمت و جايگاه رفيع اجراى عدالت در جامعه دارد؛ زيرا پايههاى حكومت بر پذيرش روحى و احساس مقبوليت عمومى استوار شده و امنيت عمومى و آرامش اجتماعى به امنيت روانى متكى است. امنيت روانى نيز به احساس وجود عدالت در جامعه بازمىگردد. با تضعيف شاخص استقرار عدالت، امنيت مخدوش و استمرار و تداوم حكومت به خطر مىافتد.
اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز نشان مىدهد كه يكى از هدفهاى اساسى تأمين نظام سياسى مبتنى بر اسلام، برقرارى قسط و عدل است.[١]
٢. برقرارى نظم و امنيت
نظم و امنيت اجتماعى هرچند دو مقولهى مجزا از يكديگرند؛ ولى در سنخيت به هم نزديكند و از وسيلههاى ضرورى آرامش و هنجار يك جامعه محسوب مىشوند.
عنصر نظم، جامعه را به صورت يك سيستم، با اجزاى به هم مرتبط، سامان مىدهد و حيطه وظايف هر عضو را معين مىنمايد. امنيت، جلوى اخلال در نظم و تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى را سد مىكند و كاركرد حكومت، بيشتر به ايجاد فضاى امن و مطمئن متمركز است تا برقرارى نظم؛ زيرا مجرى قانونمندىها و هنجارها، مردم و جامعه هستند و حكومت نقش حراست از نظم مورد قبول را بر عهده دارد.
[١] - جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايهى ايمان به ... كه از راه ...، قسط و عدل و استقلال سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مىكند.