در مورد روش اداره‌ى حكومت دينى، چند ديدگاه مهم قابل بررسى است. يكى، ديدگاه جدايى و انفكاك روش اداره از دين كه نتيجه‌ى آن واگذارى مديريت عالى نظام اسلامى به جريان‌هاى علمى و تخصصى غربى است.

ديدگاه كلى ارتباط دين و روش اداره، با دو نوع تفكر و قرائت از اين مسأله، خودنمايى مى‌كند، يكى از آن، ديدگاهى است كه معتقد است؛ اسلام با تجدد، تعارض اصولى و ماهوى دارد؛ بنابراين تمامى مظاهر تمدن و يا تجدد غربى نامطلوب و ناهماهنگ با نظام دينى بوده و بايد بر آنها خط بطلان كشيد؛ اگر بپذيريم كه اين نظريه، با كمى تعديل، به آموزه‌هاى دينى نزديك است؛ اما در مقام اثبات، هيچ گره‌اى را باز نكرده و در عمل، نتيجه‌اى جز انفعال درپى نخواهد داشت؛ اما تفكر يا قرائت ديگرى از ارتباط دين و روش اداره وجود دارد كه معتقد است؛ تمدن اسلامى و اصولا هر تمدنى، يك مجموعه‌ى كامل است، و تباينى بين گرايش‌ها، دانش‌ها و رفتار عينى وجود ندارد و تمدن اسلامى نيز به ناچار بايد براى تحقق نقشه‌ى خود در تأمين سعادت انسان‌ها، نزم افزار لازم براى حركت‌هاى اجتماعى را فراهم سازد كه يقينا متمايز و مغاير با برنامه‌ها و نرم افزارهاى موجود در تمدن غرب است.

دين در حوزه‌ى اداره‌ى نظام سياسى اسلام در سطوح تعيين اهداف و آرمان‌هاى نظام اسلامى، تنظيم سياست‌ها و خط مشى‌ها و همچنين ملاك‌ها و شاخص‌هاى توسعه در ابعاد سياسى، فرهنگى و اقتصادى، اثرگذار است.