مراد از اطلاق موضوعى، آن است كه موضوعات تحت سرپرستى ولايت فقيه در جامعه، تا آنجا گسترده مى‌شود كه دين حيطه‌ى نفوذ خود مى‌داند؛[١] بنابراين ولايت او بر كليه‌ى روابط و ساختارها و برنامه‌هاى «سياسى، فرهنگى و اقتصادى» جامعه جريان دارد و هيچ شأنى از شؤون اجتماعى وجود ندارد كه ولايت فقيه آن را شامل نشود.

چنين اطلاقى طبيعت حاكميت مقتدر است؛ حتى مى‌توان گفت كه چنين ولايتى منحصر به ولايت دينى نخواهد بود و در ساير نظام‌ها نيز، درصورتى‌كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گستره‌اى از ولايت اجتناب‌ناپذير است.

حال صرف‌نظر از جوامع ديگر، براى جامعه‌ى اسلامى كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ‌سازى رفتارهاى عموم مردم بر محور ارزش‌ها و مقاصد دينى است، اطلاق موضوعى امامت اجتماعى، ضرورتى انكارناپذير است؛ زيرا پذيرفتن محدوده‌اى از موضوعات اجتماعى كه در زيرمجموعه‌ى چنين ولايتى قرار نگيرد، در صورتى قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعى بوده و كيفيت تصميم‌گيرى و رفتار پيرامون آن در سعادت، كمال و يا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ ازاين‌رو بايد پذيرفت، در هر گستره‌اى كه «عدل و ظلم اجتماعى» راه يابد، بايد ولايت دينى نيز سايه‌ى پربركت خود را بر آن بيفكند.

اما مسأله‌اى كه بايد بدان توجه شود، اين است كه، آيا محدوده‌ى ولايت فقيه، حوزه‌ى خصوصى و رفتار شخصى افراد را نيز شامل مى‌شود يا خير؟ ولى فقيه در حوزه‌ى امور عمومى و در همه‌ى مواردى كه معصومين عليه السّلام بر امت سلطه دارند، بى هيچ قيدى، سلطه دارد[٢].

اما در حوزه‌ى امور فردى، «اصالت عدم ولايت» جارى است؛ بنابراين جز در موارد معينى كه شرعا ولايت آن به دست حاكم شرعى سپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع‌

[١] - همان‌طور كه در مواردى بدان اشاره شده است، نظريه‌ى مورد قبول ما، دين حداكثر است؛ يعنى هيچ زمينه‌اى نيست كه از حيطه‌ى هدايت دين خارج باشد.

[٢] - امام خمينى رحمه اللّه؛ كتاب البيع؛ ج ٢، ص ٤٨٨.