دليل و مدرك معتبر هم نداشتيم، مى‌توان از مجموعه‌ى فتاوى كه در بسيارى امور آن را شرط دانسته‌اند، شرطيت عدالت را در رهبرى نيز احراز كنيم، هرچند كه مدارك معتبر نيز در شرطيت آن وجود دارد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز يكى از ويژگى‌هاى ولى فقيه را «عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام»[١] ذكر مى‌كند. تقوا و عدالت در جايگاه رهبرى، قطعا باعدالت در امامت جمعه يا جماعت فرق دارد و در رتبه‌ى بالاترى است. ولى فقيه در حساس‌ترين موقعيت اجتماعى و درعين‌حال خطيرترين آن قرار دارد. سلامت نظام اسلامى وابسته به او و لغزش او موجب تباهى و گمراهى يك امت مى‌شود؛ ازهمين‌رو بايد در مرتبه‌ى عالى تقوا قرار داشته باشد كه عدالت جلوه‌اى از ظهور تقوى و خداترسى يك انسان است و از مرتبه‌ى فردى آغاز و تا مرتبه اجتماعى گسترش مى‌يابد.

در محدوده‌ى فردى، عدالت را اينگونه تعريف مى‌كنند: «ملكه‌اى است كه انسان را بر انجام واجبات و ترك محرمات قادر مى‌سازد». در صحنه‌ى اجتماعى، عدالت ولى فقيه به اين است كه بتواند رفتار، وظايف و مسؤوليت‌هاى اجتماعى خود و ابعاد مختلف نظام اجتماعى را به صبغه‌ى الهى بيارايد و بر محور پرستش خداوند تنظيم نمايد و همچنين نمود عدالت وى در مرتبه رهبرى اين است كه اهتمام به مصالح عامه و نظام اسلامى داشته باشد.

٣. كفايت‌

اگر علم را به معناى وسيع آن مد نظر قرار دهيم خصوصا با توجه به اينكه علم به زمان و مكان را در عنوانى مجزّا مورد بحث و دقت نظر قرار داديم، شايد همين دو ويژگى، علم و عدالت براى رهبرى جامعه‌ى اسلامى كافى باشد؛ اما از آنجا كه بين دانش به عنوان ابزار تصرف و كاربرد صحيح آن مى‌تواند تفاوت عملى وجود داشته باشد، كفايت و تدبير را به عنوان شرط سوم زمامدار بررسى مى‌نماييم.[٢]

[١] - قانون اساسى؛ اصل يكصد و نهم.

[٢] - امام خمينى رحمه اللّه در شؤون و اختيارات ولى فقيه مى‌فرمايد:« البته ويژگى كفايت و صلاحيت كه براى زمامدار امرى ضرورى است، در همان شرط نخست؛ يعنى علم به معناى وسيع آن، مندرج است و شك نيست كه-- حاكم جامعه اسلامى بايد اين ويژگى را نيز داشته باشد؛ البته اگر كسى را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند نيز به سزا است.