جداى از اهرم‌هاى نگهدارنده‌ى درونى، در داخل نظام هم ابزارهايى وجود دارد كه نظارت و كنترل بر رفتار رهبرى را در دست دارد. يكى از اين عوامل، مجلس خبرگان رهبرى است كه بر طبق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، مى‌توانند رهبر را، در صورتى كه فاقد شرايط و صلاحيت‌هاى لازم رهبرى شود، از مقام خود بركنار نمايند[١].

از ديگر عوامل خارجى، رسيدگى به دارائى‌هاى رهبر است كه مطابق با اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسى‌[٢] توسط رياست قوه‌ى قضائيه اعمال مى‌شود.

علاوه بر نظارت مالى، قوه‌ى قضائيه مرجع دادخواهى عمومى است و در زمينه‌ى حقوق شهروندى، رهبرى نيز طبق اصل بيستم قانون اساسى در وضعيت مساوى با ديگر شهروندان قرار دارد؛ بنابراين در صورت ضايع نمودن حقوق شهروندان، ناشى از خودخواهى و ستم، در برابر قاضى پاسخ‌گو خواهد بود.

همچنين بر آنكه دستگاه مشورتى قوى در كنار رهبرى‌[٣]، او را در حل خردمندانه‌ى امور، يارى مى‌دهد و نيازى به بهره‌گيرى از زور و اجبار ناروا كه منجر به استبداد شود، نخواهد بود.

بنابراين وجود عوامل درونى و بيرونى مذكور؛ ضريب اطمينان نسبت به مصونيت رهبرى از ابتلا به استبداد را؛ حتى با وجود مطلقه بودن اختيارات، افزايش مى‌دهد و توهم امكان گرايش به استبداد، هيچ توجيه عقلى و عقلايى ندارد.

[١] - هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود كه از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده‌ى خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد ...؛ اصل ١١١؛ قانون اساسى.

[٢] - دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه‌ى قضائيه رسيدگى مى‌شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد؛ اصل ١٤٢؛ قانون اساسى

[٣] - مجمع تشخيص مصلحت طبق اصل ١١٢ قانون اساسى، موظف است در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد، نظر مشورتى خود را ارائه نمايند.