شكل ديگر، سلطنت مشروطه‌ى دوگانه است كه در آن قوه‌ى مجريه با رياست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد، شاه، در انتخاب وزرا و عزل آنها محدوديتى ندارد و مى‌تواند آنها را از بين اكثريت يا اقليت پارلمان و يا خارج از پارلمان انتخاب كند. وزرايى كه با اين ترتيب برگزيده مى‌شوند، فقط در برابر شاه مسؤولند و پارلمان نمى‌تواند آنها را مورد مؤاخذه، سؤال و استيضاح قرار دهد و يا با اظهار عدم اعتماد، آنها را وادار به استعفا نمايد. سلطنت دوگانه در پروس؛ طبق قانون اساسى سال ١٨٥٠ م، اطريش؛ مطابق قانون اساسى ١٨٦٧ م، امپراتورى عثمانى؛ مطابق قانون اساسى ١٨٧٦ م و در روسيه تزارى؛ طبق قانون اساسى ١٩٠٦ م، معمول بوده است.

نظام سلطنتى مشروطه در مقايسه با نظام استبدادى از دو امتياز آشكار برخوردار است؛ يكى آنكه، مشاركت مردم در اداره‌ى نظام سياسى توسط نمايندگان پارلمان سازماندهى مى‌شود و ازاين‌رو، احساس مشاركت اجتماعى موجب دوام حمايت مردم از نظام سياسى و سياست‌هاى آن است. ديگر آنكه، با محدود شدن شاه توسط قانون اساسى، تا حدودى از خودسرى‌ها و يكه‌تازى پادشاهان مى‌كاهد؛ ولى درعين‌حال معايب نظام سلطنتى را به همراه دارد كه از جمله‌ى مهمترين آنها: ١. انتخاب پادشاه براساس وراثت است كه قدرت را بدون دليل موجه عقلى در اختيار خاندان و فردى خاص قرار مى‌دهد.

٢. احتمال سلطنت فردى نالايق و بى‌كفايت، وجود دارد. ٣. امكان تسلط پادشاه و اطرافيان او بر دستگاه حكومتى و گسترش سلطه استبدادى با ابزار قانون، به شكل غير مستقيم فراوان است.

نظام سياسى با حاكميت گروهى‌

در برخى نظام‌هاى سياسى، حكومت توسط تنى چند يا گروه معدودى اداره مى‌شود كه با توجه به ويژگى‌ها و اهداف مورد نظر آنان، سه نوع حكومت آريستوكراسى، اليگارشى و حكومت نخبگان را مى‌توان بام برد: