بدين ترتيب اندكى پس از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و سلم در شهر مدينه كه پايگاه سياسى، فرهنگى و معنوى آن حضرت بود، برخى از اساسى‌ترين آموزه‌هاى اجتماعى مكتب، زير پا گذاشته شد و تبعيض و شكاف طبقاتى، در بدترين شكل ممكن نمايان گرديد.

عثمان، نه تنها در توزيع بيت المال، بلكه در گزينش كارگزاران حكومت نيز بسيار غير عادلانه رفتار مى‌كرد و همه‌ى مناصب مهم اجتماعى را به بنى اميه كه در دشمنى با اسلام سابقه‌ى فراوان داشتند، مى‌سپرد؛ حتى كسانى از اين خاندان بر سر كار گماشته شدند كه مشكلات زيادى داشتند؛ از جمله حكم بن ابى العاص كه تبعيد شده رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلم بود و شيخين او را بازنگردانده بودند، به مدينه فراخوانده شد و براى جمع‌آورى صدقات بنى خزاعه به كار گماشته شد. در اين دوران نكته‌ى منفى ديگرى نيز در كارنامه‌ى نظام خلافت ثبت شد و آن عبارت از برخورد بسيار خشن دستگاه حكومت با برخى از صحابه‌ى مشهور پيامبر، مانند ابو ذر غفارى و ابن مسعود بود كه به جرم عدالتخواهى و اصلاح‌طلبى اين افراد، صورت گرفت‌[١].

امام على عليه السّلام در دوران عثمان نيز تلاش مى‌كرد تا همچنان به مشاوره و خيرخواهى خليفه را ادامه دهد؛ امّا نابسامانى اوضاع حكومت و بى‌اعتمادى شخص عثمان، به اهل بيت پيامبر، ايفاى اين نقش را براى امام دشوار كرده بود با اين وجود بسيارى از گره‌هاى خلافت در اين دوران نيز به دست تواناى امام على عليه السّلام گشوده شد و در روزهاى بسيار سخت پايان حكومت عثمان، تنها كمك‌هاى ويژه‌ى امير المؤمنين عليه السّلام بود كه ادامه‌ى زندگى را براى خليفه و اطرافيانش امكان‌پذير مى‌ساخت‌[٢].

در آخرين سال حكومت عثمان، نظام خلافت با يك بن‌بست اساسى روبه‌رو شد. اين نظام كه از ابتدا با «بحران مشروعيت» مواجه بود و نحوه‌ى انتخاب حاكمان آن، هيچ پايه‌ى قابل قبولى نداشت، به تدريج از لحاظ كارآمدى نيز دچار ضعف‌هاى عمده گرديد و نقايص اصول و برنامه‌هاى اداره‌ى آن آشكار شد؛ بنابراين جنبش مردمى عليه اين نظام آغاز گرديد و مسلمانان مصر، بصره، كوفه و حتى شهر مدينه به مخالفت با حكومت برخاستند[٣].

[١] - عبد الرحمن السيوطى؛ الدر المنثور؛ ج ٣، ص ٢٣٢.

[٢] - صبحى صالح؛ نهج البلاغه ص ٣٥٨.

[٣] - النميرى؛ تاريخ المدينة المنوره؛ ج ٣؛ صص ١١٢١- ١١١١.