نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٣٣٩
مقررات ديگر حاكم است»[١].
اگر قوانين و مقررات و سياستها و خط مشىهاى كلى جامعه براساس موازين اسلامى انتخاب شوند، بخشهاى مختلف اجتماع، اعم از سياست، فرهنگ و اقتصاد، نظم و انسجام ويژهاى مىيابند و زمينه براى تحقق اهداف كلان جامعه فراهم مىگردد، در چنين شرايطى، نظام اقتصادى كشور به تمركز و تكاثر ثروت دچار نمىشود، فضاى سياسى را فساد و بىاعتمادى فرا نمىگيرد و فرهنگ و هنر به ابتذال كشيده نمىشود؛ بلكه الگوهايى نو و سالم از توزيع عادلانه درآمدها، مشاركت مؤثر و مستمر مردم در تصميمگيرىها، و بروز خلاقيت و تعهد در فعاليتها به نمايش درمىآيد و شيوههاى تازهاى از مديريت و برنامهريزى اجتماعى تجربه مىشود.
ملاك و شاخصهاى توسعه
سومين عامل مؤثر در تنظيم روش اداره، ملاكها و شاخصهاى توسعه است.
شاخصهاى توسعه عبارت از امور و مقياسهايى است كه ميزان رشد و تكامل بخشهاى مختلف اجتماع به وسيلهى آنها مورد سنجش و ارزيابى قرار مىگيرد. امروزه شاخصهايى كه از سوى كشورهاى غربى براى ارزيابى وضعيت جامعه به كار گرفته مىشود، پارامترهايى است كه تغيير و تحولات امور را صرفا از بعد مادى ارزيابى مىكند و مسايلى چون افزايش توليد ناخالص ملّى، گسترش حجم مبادلات بازرگانى، ارتقاى سطح خدمات بهداشتى، دسترسى بيشتر به آب سالم آشاميدنى را ملاك توسعه يافتگى جوامع مىداند.
به كارگيرى اين دسته از شاخصهاى توسعه، بدون توجه به ساير ابعاد زندگى اجتماعى، از جمله بعد فرهنگى و اخلاقى، سبب شده تا كشورهاى غربى و اروپايى، كشورهاى پيشرفته و توسعهيافته تلقى شوند و اكثر كشورهاى اسلامى در شمار جوامع توسعهنيافته يا حداكثر در حال توسعه محسوب گردند؛ اين در حالى است كه بيشتر كشورهاى غربى از لحاظ فرهنگى و اخلاقى، دچار انحطاط بوده و با بحران فساد و بىبندوبارى دست به گريبان هستند.
بىشك حكومت دينى براى ادارهى جامعهى اسلامى نمىتواند با شاخصهايى صرفا
[١] - قانون اساسى جمهورى اسلامى؛ اصل چهارم.