در برخورد با نظريه‌ى فوق، ابتدا توجه به اين نكته ضرورى است كه اگر دين هيچ پيام و رهنمود خاصى در مورد سياست و اجتماع نداشته باشد، اصل تشكيل حكومت بر پايه‌ى دين نيز غير ممكن خواهد بود و بايد عنوان حكومت دينى به حكومت متدينين و نظام سياسى اسلام به نظام سياسى مسلمانان تغيير نام يابد؛ زيرا حكومت يك امر كاملا سياسى و اجتماعى است و دينى بودن آن در صورتى مفهوم صحيح پيدا مى‌كند كه در منابع دينى رهنمودهايى در مورد شيوه‌ى حكومت‌دارى، بيان شده باشد.

از سوى ديگر، اين ادعا كه بشر در حساس‌ترين بخش زندگى يعنى اداره‌ى مسايل اجتماعى و انتخاب اهداف توسعه و برنامه‌ريزى‌هاى تخصصى، نياز به دين نداشته و صرفا با تكيه بر عقل و تجربه مى‌تواند به بالاترين سطوح تكامل دست يابد، يك ادعاى غير منطقى است. متأسفانه بيش از چندين قرن است كه سياستمداران سكولار با طرح همين ادعاء مانع از دخالت علماى دين و نهادهاى مذهبى در امور سياسى و اجتماعى شده و با ارائه تعاريف ناقص از توسعه، تكامل و سعادت انسانى و با انتخاب راهكارهاى غلط، موجب پيدايش چالش‌هاى گوناگونى؛ چون: فقر و محروميت، شكاف عظيم طبقاتى و فساد فراگير اخلاقى در جوامع مختلف شده‌اند.

امروزه با نگاهى اجمالى به روش‌ها و الگوهايى كه حكومت‌هاى سكولار براى اداره بخش‌هاى مختلف جامعه، اعم از سياست، فرهنگ و اقتصاد در پيش گرفته‌اند، مى‌توان از نقايص، ضعف‌ها و پيامدهاى خطرناك آنها آگاه شد؛ چنانكه در حوزه‌ى سياست، حاكميت احزاب فاسد و قدرت‌طلب و در بخش فرهنگ، سلطه‌ى رسانه‌هاى منحرف و مبتذل، و در بخش اقتصاد، تسلّط كمپانى‌هاى بزرگ چند مليّتى، آينده‌ى همه‌ى مردم جهان را در معرض تهديد قرار داده است.

٢. بررسى ديدگاه‌هاى «ارتباط روش اداره با دين»

الف. بررسى جريان فكرى تضاد اسلام و تجدد

اين جريان فكرى در مرحله‌ى سلبى، ساحت قدس دين را از درآميختگى با تجدد كه محصول دستگاه پرستش مادى و غير الهى است، پاك مى‌كند و در مجموع، هماهنگ با پيش‌فرضهاى جامعيت و خاتميت دين مبين اسلام و موافق عزّت و استقلال جامعه‌