٢. فرضيه فوق بنا را بر تعدد مصاديق ولايت گذارده است؛ بنابراين با نگرش تصريح شده در قانون اساسى كه ولايت مطلقه فقيه را استمرار «ولايت امر» و «امامت امت» تلقى كرده و ملاك تشخيص رهبر را اصلحيت در شرايط مذكور مى‌داند و براى مهار چالش‌هاى محتمل مقرر مى‌دارد كه: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد»[٢] به هيچ روى سازگار نيست.

٣. سطح رهبرى، مسائلى دارد كه نمى‌تواند محدود به زمان باشد. رهبرى در نظام اسلامى علاوه بر توجه به مسايل جارى مسلمين؛ اعم از: ابتلائات معيشتى، امنيتى و رفاه و آسايش آنان، مسايل اساسى ديگرى؛ چون: رشد و تعالى انسان‌ها و جامعه، تقويت روح پرستش خدا و در سطح جهانى اعتلاى توحيد و حق‌طلبى در مقابل الحاد و استكبار را سرلوحه‌ى برنامه‌ى رهبرى خود قرار مى‌دهد و او به يك معنا مركز ثقل و محور انسجام جناح حق در مقابل جبهه‌ى باطل در دوران خود است. محدوديت به زمان بر عمق و دامنه برنامه‌هاى رهبرى اثر گذاشته، دايره‌ى ديد او را به جاى جهانى ديدن و تاريخى ديدن حوادث و قضايا، تنگ‌تر خواهد نمود و موجب مى‌شود به جاى اهداف عالى و بلندمدت، سياست‌هاى كوتاه‌مدت را پيگيرى نمايد.

٤. در نظام ولايت فقيه، برخلاف ساير نظام‌ها و حكومت‌ها، رهبرى مقيد و محدود به‌

[١] - رواياتى، مانند قال رسول الله صلّى اللّه عليه و اله و سلم:« من امّ قوما و فيهم اعلم منه او افقه منه لم يزل امرهم فى سفال الى يوم القيامة»؛ هركه رهبرى قومى را بر عهده بگيرد؛ درحالى‌كه در بين آنان داناتر و فقيه‌تر از وى وجود داشته باشد، كار آن قوم تا قيامت در پستى و سقوط است؛ برقى، المحاسن؛ ج ١، ص ٩٣.

و همچنين امام حسن عليه السّلام به نقل از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و سلم فرمود:« ما ولّت امة امرها رجلا قط و فيهم من هو اعلم منه الّا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا» هيچ امتى رهبرى خود را به شخصى كه برتر از وى در ميان آنان وجود دارد، واگذار ننموده، جز اينكه پيوسته كارشان به سوى سقوط و انحطاط پيش رفته است، مگر اينكه دوباره به آنچه رها كرده‌اند، بازگردند؛ بحرانى؛ غاية المرام؛ ص ٢٩٨.

[٢] - اصل يكصد و يازده قانون اساسى.