نظام سياسى اسلام - نصرتى، على اصغر - الصفحة ٢٩٨
اعتقادات اسلامى مردم و باورهاى مذهبيشان اقتضا دارد، تصميماتى كه مرتبط با مال و جان و ناموس انسانها است، حتما حجت شرعى داشته باشد.
شرط اصلى رهبرى، اسلامشناسى، اجتهاد و فقاهت است؛ بنابراين خبرگانى كه رهبرى را شناسايى مىكنند و به ولايت معرفى مىنمايند، بايد قدرت تشخيص ملاكها، به ويژه ملاك فقاهت را دارا باشند.
عموم مردم نيز كه به دنبال زندگى سعادتمندانه و سرشار از راستى و نيكى در پرتو اطاعت از ولى فقيه عادل هستند وقتى خبرگان را مأمور شناسايى و معرفى رهبر واجد شرايط مىكنند، در حقيقت حجت پيروى از رهبر را به خبرگان مرتبط مىدانند.
علاوه بر فقاهت، تشخيص ملاكهاى عدالت و تقواى رهبرى را نيز بايد مجتهد و اسلامشناس كه ملاكهاى اجتهاد، عدالت و تقوا را مىشناسد، تشخيص دهد؛ زيرا اين ملاكها از دين به دست مىآيد و تنها عالمى كه در حدّ اجتهاد، توان استنباط مفاهيم دينى را داشته باشد، مىتواند به آنها دست يابد.
مديريت و تدبير رهبرى نيز مسائلى نيستند كه با قواعد علم مديريت و علوم سياسى رايج به راحتى قابل ارزيابى باشند؛ چون رهبرى، نظام را براساس اسلام و با اهداف و ارزشهاى الهى برگرفته از متون دينى، هدايت و رهبرى مىكند و بايد نحوهى مديريت و سياست او، در مقايسه با ارزشهاى اسلامى و قواعد و معيارهاى مكتبى سنجيده شود؛ بنابراين تشخيص متخصصين فعلى علوم مديريت و سياست، به دليل ناهماهنگى برخى پيشفرضهاى اين علوم با ارزشهاى مكتبى و تكيه اين دانشها بر پارهاى از باورهاى ناصحيح و احيانا غير اسلامى، آنها نمىتوانند حجيت شرعى وجود يا عدم اين ملاكها را در مورد مقام ولايت فقيه تمام كنند؛ همچنين نمىتوان ويژگىهاى رهبرى را تفكيك نمود و هركدام از ويژگىها را گروهى از خبرگان تشخيص دهند مثلا: عدهاى اجتهاد، عدالت و تقواى رهبرى و عدهاى ديگر مديريت و تدبير او را ارزيابى كنند؛ در نتيجه بايد خبرگان تشخيص رهبرى، علاوه بر اجتهاد، ساير توانايىهاى تشخيص رهبرى را نيز، اعم از بينش سياسى- اجتماعى، تقوا و عدالت، آشنايى با مبانى اداره و تدبير نظام اسلامى را، دارا باشند تا با بهترين وضعيت، يعنى شكلگيرى خبرگان و انتخاب آنها، فردى كه صلاحيت و شايستگى رهبرى را داسته باشد، زمام امور را به دست گيرد.