مى‌باشد كه بنابر حكم عقل، وجدان عمومى و توصيه‌هاى دينى، رجوع جاهل به عالم را تأكيد مى‌كند؛ چون: فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون‌[١] و افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امّن لا يهدّى الّا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون‌[٢] و قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون انما يتذكر او لو الالباب‌[٣]- مى‌بايست در آن موضوع به خبره و متخصص مراجعه شود. بنابراين عموم جامعه با مراجعه به خبرگانى معدود و مورد اعتماد، رهبر شايسته و اصلح را شناسايى مى‌كنند، آنگاه با خاطرى آسوده از اينكه رهبرى و سرپرستى جامعه در دست شايسته‌ترين فرد امت افتاده است، با وى بيعت نموده و فرامين او را كه بر اساس فرامين الهى و منطبق با مصالح جامعه و نظام اسلامى است پيروى مى‌كنند.

ازاين‌رو، اگر كسى بر اين گمان باشد كه «تشخيص رهبرى به طور مستقيم و با رأى‌گيرى از عموم مردم انجام شود بهتر است»، يا بايد تشخيص رهبرى را موضوعى ساده و غير كارشناسى بداند و يا بايد عموم مردم را در مسايلى مانند شناخت ويژگى‌هاى فقاهت، عدالت و تقوى، تدبير و اداره‌ى نظام، آن هم در سطح مديريت عالى نظام، صاحب‌نظر و متخصص فرض نمايد كه البته هر دو فرض، ساده‌انگارى است.

چون اولا: تشخيص رهبرى با توجه به كثرت فقها با درجات مختلف علمى؛ دين‌شناسى و علوم مرتبط با اداره نظام، تقوا و توان رهبرى نظام، بى‌شك از امور بسيار پيچيده است كه با سرنوشت حيات اجتماعى انسان پيوند مى‌خورد. ثانيا: اگر كسى از علوم دينى سررشته نداشته باشد و حتى قدرت تفقه هم نداشته باشد، چگونه مى‌تواند فقيه زمان و مكان‌شناس را از ميان چندين فقيه برگزيند؟ پس از عهده‌ى عموم افراد جامعه اين كار ساخته نيست و بايد آنها خبرگانى را براى رسيدن به شناخت اطمينان‌آور، انتخاب كنند.

يكى از ويژگى‌هاى خبرگان رهبرى، طبق آيين‌نامه‌هاى مجلس خبرگان، اجتهاد است.

توجيه اين ويژگى آن است كه اولا: بايد صحيح تشخيص دهد و در اين مقام احتمال خطا به حداقل ممكن برسد. ثانيا: بايد بتواند اتمام حجيت نمايد؛ چرا كه انتخاب رهبر، تنها يك فعاليت قانونى و اجتماعى نيست؛ بلكه يك امر شرعى نيز هست؛ چون مشروعيت تصميم‌هاى حكومت كه در اموال و نفوس مردم و جامعه تصرف مى‌كند، با رهبرى است‌

[١] - آنچه را كه نمى‌دانيد از اهل قرآن بپرسيد؛ نحل، آيه ٤٣.

[٢] - يونس، آيه ٣٥.

[٣] - زمر، آيه ٩.